صرصور: آن الأوان لإلغاء قرار الداخلية بخصوص النواب المقدسيين

رئيس الكنيست النائب روفي ريفلن:

منذ عام يعتصم النواب المقدسيون في مقر الصليب الأحمر بعد أن أصدر وزير الداخلية قرارا بسحب مواطنتهم من مدينتهم ومدينة آبائهم لآلاف السنين

إسرائيل ضمت القدس الشرقيه المحتلة بداية الثمانينات بشكل مخالف للقانون الدولي، هذا صحيح  إلا أنه وبموجب إتفاق ( أوسلو) تم الإتفاق على وضعية خاصة للقدس الشرقيه وسكانها

في إطار خطابه أمام الهيئه العامة للكنيست الثلاثاء 12/7/2011 ، دعا الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، رئيس الكنيست النائب ( روفي ريفلن ) إلى : " التدخل المباشر لدى وزير الداخلية الإسرائيلي بهدف إلغاء قراره بخصوص نواب المجلس الوطني الفلسطيني الساده ، محمد أبو طير ، محمد طوطح ، أحمد عطون ، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفه ، المعتصمين حاليا ومنذ عام في مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس الشرقية ، والقاضي بسحب مواطنتهم في مدينتهم ومسقط رأسهم ." 

وقال :" منذ عام يعتصم النواب المقدسيون في مقر الصليب الأحمر ، بعد أن أصدر وزير الداخلية قرارا بسحب مواطنتهم من مدينتهم ومدينة آبائهم لآلاف السنين ، والذي يعني تهجيرا قسريا ( ترانسفير ) لهم دون وجه حق ، رافضين هذا القرار لانتهاكه ابسط قواعد العدالة ، فوق ما يشكله من خرق للقوانين والشرائع والمواثيق الدولية ذات العلاقه بالاراضي المحتلة .".وأضاف :" كل ذنب هؤلاء النواب هو أنهم شاركوا في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2006 بناء على إتفاقيات مبرمة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل ، والتي تسمح لسكان القدس الشرقية المشاركة في هذه الإنتخابات . لقد كانت إنتخابات ديموقراطية بامتياز ، حظيت نزاهتها بشهادة الرئيس الأمريكي السابق ( جيمي كارتر ) وطاقمه ." 

انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني
وأشار إلى أن :" إسرائيل قد ضمت القدس الشرقيه المحتلة بداية الثمانينات بشكل مخالف للقانون الدولي ، هذا صحيح ، إلا أنه وبموجب إتفاق ( أوسلو) تم الإتفاق على وضعية خاصة للقدس الشرقيه وسكانها ، كما تحددت علاقتهم بالسلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث تم السماح بناء عليه أن يشارك المقدسيون في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ، وهذا ما تم فعلا ."  وأكد الشيح صرصور على أنه :" قد آن الأوان لأن يتوجه رئيس البرلمان الإسرائيلي رسميا بحكم منصبه ، إلى وزير الداخلية بطلب لإلغاء قراره بخصوص مواطنة النواب ، وإغلاق هذه الصفحة السوداء ، الأمر الذي سيعيد النواب المنتخبين ديموقراطيا إلى أسرهم ومدينتهم وحياتهم الطبيعية نوابا أختارهم الشعب لخدمته وتمثيله في برلمان السلطة الفلطينية .