حنين يتعهد بالدفاع على العمال

أثمرت جهود كتلة الجبهة البرلمانية، وكتل أخرى في الكنيست، هذا العام عن منع إلغاء أحد القوانين الهامة دفاعا عن حقوق العمال ضمن قانون التسويات، غير الدمقراطي.
والقانون الذي سن في الكنيست قبل عدة أعوام لكنه كان يجمد في كل عام ضمن قانون التسويات يقتضي بالزام شركات القوى العاملة بنقل عمالها إلى طاقم العمل العادي في مكان عملهم، بعد تسعة أشهر من العمل فيه.
وبناء عليه ومنذ 1.1.2008، أصبح من حق كل عامل في شركات القوى العاملة أن يطلب بأن ينقل إلى طاقم العمل العادي ويتحرر من شروط العمل المجحفة بشكل عام في شركات القوى العاملة.
د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة وأحد أبرز أعضاء الكنيست الذين عملوا علاى عدم الغاء هذا القانون، أكد على اهمية تنفيذ هذا القانون وقال "الوضع اليوم هو أنك تستطيع أن تعمل إلى الأبد في مكان العمل دون أن تكون من طاقم العاملين العاديينن إنما عامل غريب مهضوم الحقوق وتظل شركات القوى العاملة تجبي الأرباح على كاهلك."
واضاف د. حنين "شركات القوى العاملة تستطيع الإلتفاف على هذا القانون بأكثر من طريقة، الطريقة الأولى هي بأن تسمي الشركات نفسها "شركات تقديم خدمات" وهي طريقة للالتفاف على كل واجبات شركات القوى العاملة ولمنع هذا الوضع نبادر إلى اقتراح قانون يقتضي بأن تعتبر كل الشركات المقدمة للخدمات كشركات قوى عاملة وبأن تسري عليها كل الواجبات، وأما الطريقة الثانية فهي بأن تقوم الشركات بفصل العامل بعد نصف عام فقط وقبل بلوغ الأشهر التسعة ونحاول نحن التغلب على هذه الحالة من خلال اقتراح قانون مسؤولية مستأجر خدمات شركة القوى العاملة".
وتعهد د. حنين بمواصلة العمل الدؤوب ضد شركات القوى العاملة ومن أجل حقوق العاملين