الداخلية ترد على صرصور بخصوص إيجاد حل جذري لديون المواطنين للسلطات

 صرصور: الموافقة على حملة إضافية بعد ثلاثة سنوات بعد إجراء الحملة الأخيرة من المحتمل أن يتسبب في ظاهرة عكسية مما هو متوقع ويمكن أن تدعم إحساساً بالظلم عند من يدفع، ومكافأة لمن لا يدفع

ردت وزارة الداخلية على الرسالة التي كان قد بعثها الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، طالب فيها بإطلاق مشروع خاص يهدف إلى تقليص الديون المتراكمة على المواطنين ، والتي تواجه السلطات المحلية إشكالات معقدة لتحصيلها بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعاني منها الغالبية الساحقة من السكان العرب في الدولة .
في رده أكد مدير إدارة الحكم المحلي روني بينتشي أن تجربة الماضي بينت أن إلغاء أو إعادة جدولة ديون الأرنونا لا يعطي النتائج المرجوة، كاشفاً أنه في الأعوام 2006-2007 أجرت وزارة الداخلية حملة لجباية ديون قديمة بعد أن قامت بحملة مثيلة في السنوات السابقة.

نسبة الضرر
وأكد:" الموافقة على حملة إضافية بعد ثلاثة سنوات بعد إجراء الحملة الأخيرة من المحتمل أن يتسبب في ظاهرة عكسية مما هو متوقع ويمكن أن تدعم إحساساً بالظلم عند من يدفع، ومكافأة لمن لا يدفع. الكثير من المواطنين الذين يدفعون ضريبة الأرنونا حسب الشروط المعمول بها، قد يشعرون أنه تم غشهم لقيام السلطات بحملة جباية وإلغاء ديون سابقة للمواطنين ممن لم يدفعوا ديونهم كما يجب "...
وأشار إلى أن :" حملة الجباية الأخيرة لم تساهم لزيادة نسبة الجباية ، وفي فحص داخلي أن نسبة الضرر تفوق نسبة الفائدة ولذلك لا يوجد أي مبرر لإنتهاج مثل هذه الحملات في المستقبل "...
يذكر أن الشيخ صرصور بعث هذه الرسالة لوزارة الداخلية، على ضوء تلقيه العديد من الشكاوى من رؤساء السلطات المحلية العربية ، وكذلك من مواطنين عاديين ، مطالباً بإيجاد حل لمشكلة الديون ، والتي بدأت تشكل عائقا أمام المصادقة على خطط الإشفاء ، وتحقيق الموازنة ، بالتالي عدم حصول السلطة على حقوقها سواء في إطار الميزانية العادية أو الميزانيات غير العادية" .
وقد وعد بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة ، وفحص إمكانيات تقديم إقتراح قانون خاص لحل هذه المعضلة بما يعزز ثقافة الإنتماء للبلديات والمجالس، وبما لا يضر بمبدأ المساواة بين المواطنين".