الطيبي يطالب الوزير سمحون بعرقلة قانون اشتراط الخدمة العسكرية للقبول للعمل

- لجنة التحقيق التي يرأسها الطيبي تسعى لإلغاء امتحانات القبول للعمل واستبدالها بلجان قبول لضمان دمج العرب في القطاع العام

شارك في الجلسة كل من النائب عفو اغبارية والنائب غالب مجادلة

نقاش ساخن في الجلسة التي عقدتها لجنة التحقيق البرلمانية لإستيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية، والتي يرأسها النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حيث دعت إليها وزير الصناعة والتجارة والعمل شالوم سمحون، وهو وزير شؤون الأقليات أيضاً، وتم التطرق فيها الى القانون الذي مرره حزب اسرائيل بيتنا في لجنة القانون والدستور في القراءة الاولى والذي يمنح أفضلية للذين أدوا الخدمة العسكرية او الخدمة الوطنية لأماكن العمل في القطاع العام، رغم وجود اعتراض عليه من قبل الوزير السابق يتسحاق هرتسوغ، مما يعني عدم موافقة الحكومة عليه. وأكد الطيبي على ان هذا القانون هو غير دستوري ويؤدي الى إقصاء جميع العرب من القطاع العام بشكل جارف، وطالب الوزير سمحون بأن يستخدم صلاحياته لمتابعة طرح الاعتراض وبالتالي عرقلة القانون ، على اساس الاستمرارية، وهذا ما دعا اليه ايضاً المستشار القانوني للكنيست. فوعد سمحون بأن يفعل ذلك لأنه يعارض القانون المقترح.

مجال المساواة
كما حضر الجلسة موشيه لفيان نائب مدير عام الشؤون الإدارية، وطاقم موسع من قبل الوزارة، المحامية تسيونا كينيج والمحامية مريم كبها من مفوضية تكافؤ فرص العمل، نادر القاسم ممثلاً عن مفوضية خدمات الدولة، خير عبد الرازق مسؤولة التسويق في " كاف ماشفيه " ، أمنون بئيري مدير عام مشارك في مبادرات صندوق إبراهيم، سليمة سليمان من سلطة التطوير الاقتصادي التابعة لمكتب رئيس الحكومة، وممثلون عن جمعيات وهيئات تعمل في مجال المساواة، بالإضافة الى المستشار القانوني للكنيست.
كما شارك في الجلسة كل من النائب عفو اغبارية والنائب غالب مجادلة.
افتتح الجلسة النائب الطيبي بأن وزارة الصناعة والتجارة مسئولة عن مجالات حاسمة تحدد بشكل بالغ الوضع الاقتصادي – الاجتماعي للمواطنين العرب والبلدات العربية ، التي تحتل أعلى الدرجات في سلم البطالة، وتفتقر الى المناطق الصناعية من جهة، بينما المناطق الصناعية القائمة هي مناطق غير متطورة ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مدخولات السلطات المحلية من الضرائب من المصالح التجارية.

التطوير الاقتصادي للمناطق العربية
وأضاف د. الطيبي ان قرارات الحكومة تحمّل هذه الوزارة مسئولية كبيرة في تطوير اقتصاد البلدات العربية، وذلك من خلال استيعاب موظفين عرب في الوزارة والاتحادات والسلطات التابعة لها.
كما استعرض د. الطيبي بعض الأرقام والمعطيات، التي تشير الى ان عدد الموظفين في الوزارة 1321 موظفاً، من بينهم 64 عربياً فقط، أي ما يعادل 4.8 % فقط، وهو ايضاً انخفاض بنسبة 0.1 % من العام الماضي، أي انه حدث انتقاص بدلاً من ان تكون زيادة.
ثم طرح الوزير سمحون سياسته فيما يتعلق بالتطوير الاقتصادي للمناطق العربية، مقدماً امثلة على ذلك تطوير المنطقة الصناعية في شفاعمرو. وفيما يتعلق بالموظفين مثالاً لمركز التأهيل في طمرة الذي يعمل فيه موظفون عرب.
أما مدير الشؤون الإدارية لفيان فقال : توجد ثلاث مشاكل أساسية تعيق استيعاب الموظفين العرب وهي عدم تحويل الميزانيات من قبل وزارة المالية لتغطية الملاكات التي تمت الموافقة عليها وانخفاض الأجور للوظائف الشاغرة، انعدام التسويق للوظائف ، وعدم تقدم الخريجين العرب للوظائف الشاغرة .

شؤون الأقليات
وتابع د. الطيبي مطالباً الوزير بأن يتم البحث الفعال عن الكفاءات العربية وهي كثيرة، بالإضافة الى فتح المجال امامهم للوصول الى الدرجات العليا، والمساواة في التدريج الوظيفي.
كما تم طرح مبادرة لإلغاء امتحانات القبول للوظائف الحكومية لأنها تشكل عائقاً رئيسياً أمام الأكاديميين العرب لعدم ملاءمتها للجمهور العربي، واستبدال هذه الامتحانات بلجان داخلية في الوزارات مكونة من شخصيات مهنية لتكون اعتبارات القبول موضوعية. ووعد الطيبي بأن تتابع لجنته البرلمانية هذا الموضوع أمام مفوضية خدمات الدولة وجميع الجهات المتعلقة بالأمر.
وعندما وجّه الطيبي سؤالاً للوزير سمحون حول وزارة شؤون الأقليات أجاب سمحون انه يسعى الى شمل جميع المبادرات التي تعمل في هذا المجال في الوزارات المختلفة بما فيها مكتب رئيس الحكومة، في إطار هذه الوزارة لتكون له صلاحيات وميزانيات أكبر.

مضلل وسخيف
وتطرق د. الطيبي الى الاستطلاع الذي نُشر مؤخراً من قبل سلطة التطوير الاقتصادي والذي جاء فيه ان وضع المواطنين العرب أفضل من وضع اليهود مستهجناً هذه الاستنتاجات المغلوطة وعدم تحويل نتائج الاستطلاع الكاملة الى اللجنة فطلب الوزير سمحون تحويلها اليها فوراً لمعاينة ما ورد في هذه الدراسة التي تثير جدلاً حول معطياتها في الايام الأخيرة. وهاجم النائب مجادلة بشدة الاستطلاع اياه والقائمين عليه ووصفه بأنه "مضلل وسخيف".
النائب غالب مجادلة اثنى على عمل لجنة التحقيق، وايضاً على الوزير الذي يعكس حضورة وطاقمه الكبير الى الجلسة ، احتراماً وتقديراً لعملها. كما طالب الوزير سمحون المضي قدماً في مبادرة تركيز جميع الهيئات العاملة في مجال التطوير الاقتصادي للوسط العربي في وزارة واحدة لضمان نجاعة عملها.
وطرح د. الطيبي امام الوزير قضية المناطق الصناعية عامة والمنطقة في مدينة الطيبة خاصة والتي تفتقر الى البنية التحتية والتطوير ، فوعد الوزير سمحون بأن يقوم بزيارة المنطقة في الطيبة للوقوف عن كثب على الوضع فيها وتطويرها.
وأجمل د. الطيبي الجلسة بمطالبة وزير الصناعة تقديم تقرير مفصل خلال شهرين حول خطة دمج موظفين عرب في الوزارة، وإعداد يوم دراسي بمشاركة خبراء عرب لضمان تطبيق قرار الحكومة بدمج الموظفين العرب، وفيما يتعلق بمكاتب العمل، طالب ببناء برنامج عمل لمحاربة البطالة في الوسط العربي يشمل جميع القطاعات ويكون على مستوى قطري.