عز الدين عماش: المعارضة تسببت بإغلاق موسم السباحة في شواطئ القرية

رئيس المجلس عز الدين عماش:

الوزارة التي تفهمت الطلب ستقوم قريبا بالموافقه على تحرير المنحه كي يتسنى للمجلس انهاء اعمال التطوير خلال فتره وجيزه جدا

اقمنا المسبح عام 1994 بتمويل وزاره السياحه ومنذ ذلك الوقت حتى صيف 2001 عمل المسبح بشكل منظم ولكنه اهمل بشكل ذريع من قبل المجلس

بناء على اعلان وزاره الداخليه افتتح يوم الخميس الفائت موسم السباحه لهذا العام في شواطئ البحر في البلاد باستثناء شاطئ السباحه في جسر الزرقاء. وحول مسببات اخراج مسبح جسر الزرقاء من قائمه الشواطئ المسموح الاستحمام فيها قال رئيس المجلس عز الدين عماش: "في الفتره السابقه لرئاستي كنت المبادر الاول لاقامه مسبح قانوني على البحر وذلك على اثر حوادث الغرق التي كنا وللاسف الشديد نشهدها كل صيف والتي راح ضحيتها العديد من ارواح سكان البلد وخارجها. اقمنا المسبح عام 1994 بتمويل وزاره السياحه ومنذ ذلك الوقت حتى صيف 2001 عمل المسبح بشكل منظم ولكنه اهمل بشكل ذريع من قبل المجلس مما ادى بوزاره الداخليه ابطال ترخيصه".

عز الدين عماش

تمويل المشروع بحوالي مليون شاقل
وحول سؤالنا عن كيفيه اعاده ترخيص المسبح من جديد ذكر عماش: "عند عودتي الى المجلس قبل حوالي سنتين ونصف وجدنا مسبحا مهملا بدون محطه انقاذ وبدون حمامات وبدون مياه ووجدنا اوساخا متراكمه في كل زاويه، مما استحوذ الامر ان نحضر المخططات اللازمه والعمل لدى وزاره الداخليه لتكريس الميزانيات لتنفيذ اعمال الصيانه والتطوير لاعاده ترخيصه كما يقتديه القانون ".
واضاف رئيس المجلس :" كمسؤول في هذا البلد الطيب اهله عملت كل ما بوسعي وما هو مطلوب مني. كرست انا وسكرتير المجلس خالد جربان الجهود المكثفه والمضنيه التي ادت في نهايه المطاف الى موافقه الداخليه على تمويل المشروع بحوالي مليون شاقل على مرحلتين، بعد موافقه اعضاء الائتلاف ابانها على تنفيذ المرحله الاولى اعلنا عن مناقصه للمرحلتين إذ اختير المقاول وبدأ بتنقيذ المرحله الاولى لاعمال التطوير وبعد ان حصلنا على ميزانيه اخرى تقدر بحوالي 400 الف شاقل لاتمام المشروع، عرضنا الامر في جلسات مجلس عديده للحصول على موافقه الاعضاء، الا انه وبسبب الازمه الائتلافيه، عارض اعضاء المعارضه السبعه استلام المبلغ والذي هو منحه من الداخليه, مما عرقل سير العمل المشروع والاعلان عن عدم افتتاحه رسميا ".

انهاء اعمال التطوير
وأضاف عماش: " لا يمكن باي شكل من الأشكال إغلاق المسبح بسبب اعضاء المعارضه ومع العلم بانه لكل مشكله يوجد حل خاصه اذا كان الامر مرتبطا بسلامه الناس ولهذا الغرض قمت مؤخرا بعقد جلسه مع المسؤولين في وزاره الداخلية طالبتهم من خلالها بإعطائنا الموافقه للحصول على الميزانية بالرغم من المعارضة، خاصة والمشروع من شأنه إبعاد الخطر عن حياه السكان". مضيفا: " الوزارة التي تفهمت الطلب ستقوم قريبا بالموافقه على تحرير المنحه كي يتسنى للمجلس انهاء اعمال التطوير خلال فتره وجيزه جدا ". واكد عماش بالقول : " ان افتتاح المسبح القانوني سنه 1994 كانت خطوه اولى في تطوير منطقه البحر بما فيه قريه الصيادين، الا ان المشروع تعطل عند تركه للمجلس عام 2001".

الحيطه والحذر بعدم دخول البحر
وانهى عماش حديثه مناشدا المستحمين من القريه وخارجها باخذ الحيطه والحذر وعدم دخول البحر بدون ان يكون هناك منقذين. متمنيا للجميع صيفا مليئا بالافراح والمسرات وخاليا من اعمال العنف والاجرام وبعيدا عن المآسي والمخاطر.