النيابة:30%من البؤر الاستيطانية هدمت والوضع داخل القرى الفلسطينية مزر

النيابة: قرار صدر بإزلة الابنية غير القانونية المقامة على ارض خاصة فيما صدرت الاوامر للجهات المختصة بتسوية اوضاع المنازل المقامة على ارضنا

قالت النيابة العامة الاسرائيلية في معرض ردها الذي قدمته الاثنين، للمحكمة العليا الاسرائيلية التي بحثت التماسا قدمته "حركة السلام الآن" يطالب الحكومة بهدم ست بؤر استيطانية "غير قانونية" في ارجاء الضفة الغربية ان الجهات المهنية والمسؤولة تلقت تعليمات واضحة بضرورة هدم المنازل غير القانونية المقامة على اراض خاصة حتى نهاية العام الحالي.

مجموع المنازل داخل المستوطنات
ووفقا لبيانات الالتماس المقدمة، رصدت خلال السنوات الماضية 1569 منزلا استيطانيا "غير قانونية" داخل المستوطنات والبؤر الاستيطانية جرى هدم 30% فقط منها فيما يعتبر الوضع داخل القرى الفلسطينية اشد سوءا.
وعرضت النيابة في ردها معطيات تناولت ما أسمته بتطبيق القانون داخل الوسط الاسرائيلي والفلسطيني خلال السنوات القليلة الماضية تظهر رصد 646 بيتا فلسطينيا "غير قانوني" اقيمت خلال عام 2008 هدم منها 111 بيتا فيما رصد 239 بيتا يهوديا "استيطانيا" هدم منها 105 بيتا، فيما سجل عام 2009 960 بيتا فلسطينيا هدم منها 76 مقابل 587 بيتا استيطانيا هدم منها 196، وآخر سجل عام 2010، 1204 بيتا فلسطينيا هدم منها 172 مقابل 689 بيتا يهوديا هدم منها 176 بيتا ما يعني ان 30% من مجموع المنازل داخل المستوطنات قد جرى هدمها مقابل 13% داخل القرى الفلسطينية في الضفة الغربية وفقا لمعطيات النيابة العامة الاسرائيلية.

الابنية غير القانونية
واشار رد النيابة الى اجتماع عقده منتصف الشهر الماضي رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بالاشتراك مع وزير الامن ايهود باراك ووزير الامن الداخلي ووزراء آخرين بهدف بحث ودراسة القضايا التي اثيرت في الالتماسات المختلفة بخصوص هدم المنازل غير القانونية في الضفة الغربية.
واكدت النيابة ان قرار صدر نهاية الاجتماع يقضي بإزلة الابنية غير القانونية المقامة على ارض خاصة فيما صدرت الاوامر للجهات المختصة بتسوية اوضاع المنازل المقامة على ارض "الدولة".