إبراهيم صرصور:إسرائيل لم تكن دولة رفاه يوما بالنسبة للمجتمع العربي

موشي كحلون إستعرض السياسة التفضيلية التي تنفذها الوزارة تجاه المجتمع العربي لقناعتها بحاجة هذا المجتمع الماسة للدعم الإجتماعي

الوزير أكد أنه بصدد إعادة النظر في هذه السياسة خصوصا وأنه وبناء على معطيات مؤكدة فقد ثبت أن كثيرا من الميزانيات تضيع بسبب عدم قدرة المجالس دفع حصتها

في إطار إستجوابه المستعجل لوزير الرفاه الإجتماعي حول الخدمات الإجتماعية المتردية في المجتمع العربي الأربعاء 9/2/2011 ، ساءل الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الوزير حول خطط الوزارة وبرامجها للنهوض بهذه الخدمة الحيوية في مجتمع يعاني من عدد هائل من الأزمات والمخاطر .

النائب ابراهيم صرصور

جاء الإستجواب على أثر تقرير مهني نُشِرَ مؤخرا أعده منتدى رؤساء أقسام الخدمات الإجتماعية في السلطات المحلية العربية ، والذي أورد معطيات خطيرة حول أوضاع خدمات الرفاه التي تواجه تحديات جدية وعجزا شبه كامل عن معالجة الكم المتزايد بإضطراد من الظواهر المجتمعية السلبية في المجتمع العربي .
في إجابته حول الأسئلة المطروحة ، إستعرض الوزير ( موشي كحلون ) السياسة التفضيلية التي تنفذها الوزارة تجاه المجتمع العربي لقناعتها بحاجة هذا المجتمع الماسة للدعم الإجتماعي بسبب ألإشكاليات المستعصية الخاصة التي يعاني منها ، وبسبب الإهمال الذي تعرض له على مدار سنوات طويلة. من خلال المعطيات التي أستعرضها الوزير ، ظهر أن 30% من مخصصات الوزارة في أكثر المجالات الحيوية ذات الصلة بالأهداف الأساسية التي وضعتها الوزارة والتي تتلخص في الدفاع عن الأفراد والأسر والمجموعات التي تعاني من أزمات مؤقتة أو دائمة في مواجهة العجز الجسدي ، والفقر والإقصاء ، والانحراف الاجتماعي ، والمشاكل السلوكية والبطالة والتمييز والإستغلال بكل أشكاله وأنواعه .
في رده على مداخلة الشيخ صرصور حول الدور المركزي الذي تقوم به الجمعيات العربية ( القطاع الثالث ) في دعم الشرائح الفقيرة في المجتمع ، وأهمية أن تحظى بدعم الوزارة من خلال تسهيل شروط الحصول على الدعم المادي ، ومن خلال زيادة الميزانيات المخصصة لهذه الجمعيات ، أبدى الوزير إستعداده الكامل للإجتماع مع عدد من رؤساء هذه الجمعيات بحضور الشيخ صرصور
بهدف إجراء حوار معمق ومفصل ومهني كتمهيد لوضع سياسة جديدة في هذا الشأن .
هذا وأكد الوزير في إجابة له عن سؤال حول سياسة ( الملائمة / / Matching ) والذي يعني إشتراط الوزارة مساهمة المجالس والبلديات بنسبة مئوية معينة مقابل مساهمة الوزارة في تنفيذ مشروعات إجتماعية ، أكد الوزير أنه بصدد إعادة النظر في هذه السياسة خصوصا وأنه وبناء على معطيات مؤكدة فقد ثبت أن كثيرا من الميزانيات تضيع بسبب عدم قدرة المجالس دفع حصتها في تمويل المشاريع لأسباب ذاتية .
هذا وفي حديث خاص جمع الوزير والشيخ إبراهيم صرصور بعد الإستجواب ، فقد تم الإتفاق بينهما على اللقاء قريبا لوضع الرؤى العملية لمعالجة ما أمكن من ملفات ، وتحديد قائمة الأولويات في مجال الخدمات الإجتماعية .