عبد الله يحذر من قرار الحكومة

بالرغم من التقارير الصادرة عن المؤسسة التركية أن دولة إسرائيل تعمل على محو المعالم الإسلامية للمسجد القصى المبارك خاصة وفي مدينة القدس عامة والموقف العالمي والعربي والإسلامي الرافض لهذه الحفريات فأن الحكومة الإسرائيلة تصر على تجاهل هذه المواقف ، وتصر على الأستمرار في تهويد القدس والهجوم على المسجد الأقصى لتحقيق مآربها ، وذلك من خلال الحفريات التي تقوم بها ، والتهديدات التي تطلقها قطعان المتطرفين في كل مناسبة.

رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير   يحذر من هذا التصرف ويعتبره تصعيداً، لا مبرر له، ويدعو المسلمين عامة والعرب خاصة وكل هيئات ومؤسسات الحركة الإسلامية للعمل معاً من أجل التصدي لهذه الهجمة الشرسة والتي تنفذها إسرائيل ضاربة بعرض الحائط كل النداءات والتدخلات بهذا الشأن.
واعتبر الشيخ النائب إبراهيم عبد الله هذه القرارات مهددة إلى أبعد مدى المساعي لتحقيق السلام في المنطقة ، كما ثبت للمرة الألف أن إسرائيل غير جادة في سعيها لتحقيق الإستقرار والسلام ، بل أن هذا القرار يكشف الوجه الحقيقي للسياسة الإسرائيلية التي تسعى وبشكل متعمد ومدروس إلى تأزيم الوضع ، مما يرشح المنطقة إلى مزيد من عدم الإستقرار وربما الإنفجار. جدير بالذكر أن قرار اللجنة الوزارية التي يرأسها أولمرت أشار إلى أن سلطة الآثار ستواصل العمل في باب المغاربة، من أجل إنهاء العمل في أقرب وقت ممكن. وأن عليها أن تزيل كل الموجودات غير الأثرية. ويعني هذا القرار إزالة كل الآثار التي تعود لما بعد عام 1700، أي الآثار العربية والإسلامية طيلة 3 قرون .
وقررت الحكومة تحويل ميزانية بقيمة 3.5 مليون شيكل لسلطة الآثار من أجل استكمال الحفريات وحفظ الآثار، إضافة إلى تحويل 14 مليون شيكل لبناء جسر في المكان بعد أن تحظى خطط البناء على مصادقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء .
وكان مجلس الوزراء الاسرائيلى قد أوقف فى شهر أكتوبر الماضى أعمال الحفريات المذكورة بناء على الإستئناف الذي قدمه الوزير غالب مجادلة . إلا أن الحكومة عادت وقرت إستئناف هذه الحفريات المستفزة ، دون أن تأخذ بالإعتبار ما لهذه الحفريات من نتائج كارثية .