التجمع يندد بجرائم اسرائيل بغزة

عقدت في مدينة شفاعمرو، يوم السبت 15.12.2007، الجلسة الاستكمالية للمؤتمر الخامس لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وفي نهاية الجلسة صدر عن المؤتمر البيان السياسي التالي: يحذر المؤتمر من الاسقاطات السلبية لمؤتمر أنابوليس على القضية الفلسطينية، ومن المضي في التعلق بالأوهام التي تتجلى في إفرازاته الكارثية على الساحة الفلسطينية، ميدانياً وسياسياً، وتحديداً قطاع غزة، إذ تتهيأ إسرائيل لاجتياح غزة أو القيام بعملية عسكرية واسعة لإسقاط حكومة حماس وتسهيل تمرير التسوية المطروحة، التي اتفق الطرفان – الإسرائيلي والفلسطيني وبرعاية أميركية- على التداول فيها حتى نهاية العام 2008.
يندد المؤتمر بالجرائم اليومية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة والحصار الإجرامي المفروض عليه، ويدعو جماهيرنا الفلسطينية في الداخل والفلسطينيين في الضفة والقدس والعالم العربي إلى رفع صوتهم عالياً وإطلاق حملة شعبية واسعة ومتواصلة حتى فك الحصار.
كما يدعو المؤتمر كل القوى الديمقراطية والتقدمية في العالم إلى رفع صوت الاحتجاج والإدانة لهذا الحصار الإجرامي وجرائم الحرب التي ترتكب يومياً من جانب إسرائيل.

يدعو المؤتمر كل من حركتي فتح وحماس إلى الإسراع في فتح حوار جدي من اجل إعادة الوحدة الوطنية، تشارك فيه مختلف الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني لوضع حدّ للكارثة الفلسطينية الآخذة في التعمق وإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني من الانهيار، وتقديم العون للمحاصرين من أبناء شعبنا.
كما ويدين المؤتمر الحملة الإسرائيلية المستمرة على قيادات ونشطاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الوطنية عموماً، الذين تعرضوا إلى تحقيق واعتقال، النائب سعيد نفاع والدكتور باسل غطاس وسكرتير ميثاق المعروفيين الأحرار، نهاد ملحم، وغيرهم من أعضاء التجمع في الفروع المختلفة، كذلك يستنكر ويرفض ملاحقة المشايخ العرب الدروز بسبب ممارسة حقهم في التواصل مع أقربائهم وأبناء شعبهم في سوريا. وفي الوقت ذاته يستنكر المؤتمر الاعتداء السلطوي على قرية البقيعة وأهلها ويدعو إلى وقف هذه الحملة الظالمة والقمعية الهادفة إلى قمع التطلعات الإنسانية والوطنية والسياسية المشروعة لفلسطينيي الداخل وقواهم الوطنية.

 

يرى المؤتمر أنَّ حملة الملاحقة السياسية المستمرة للحركة الوطنية ورموزها تأتي على خلفية الدور الذي يلعبه التيار الوطني القومي في الداخل في رفع سقف المطالب السياسية لفلسطينيي الداخل والتمسك بحقنا الطبيعي والمشروع في التواصل مع أمتنا العربية، كما يرى أنَّ هذه الحملة، وهي الخطورة بعيّنها، تأتي في إطار إستراتيجية صهيونية جديدة – قديمة، تقوم الدولة العبرية على بلورتها، وقوامها اعتبار العرب في الداخل خطراً استراتيجياً، من منظار ديموغرافي وسياسي، يضع وجودهم ومواطنتهم تحت علامة سؤال.
من هنا يرى التجمع الوطني الديمقراطي ضرورة تطوير أفضل أشكال التنسيق بين مختلف القوى السياسية الوطنية وكل الهيئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لبرنامج السلطة المتمثلة في مشاريع هدم البيوت ومصادرة الأراضي والملاحقة السياسية وما يسمى بالخدمة الوطنية الإسرائيلية وفرض التوقيع على وثيقة استقلال على طلاب المدارس وسن المزيد من القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن وغيرها. إن مواجهة هذه التحديات والمخاطر والاستراتيجية الجديدة – القديمة للسلطة، تتم من خلال عمل يجسّد الرغبة والقناعة والإصرار على إعادة تنظيم صفوفنا كجزء من شعب وكمجموعة قومية لها حقوق مدنية وسياسية مشروعة، وتجنيد طاقات مجتمعنا على كافة المستويات.