صرصور: السياسة الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي في النقب ظالمة وعنصرية
إبراهيم صرصور:
الحديث هنا يدور عن 180 ألف مواطن عربي في منطقة النقب ، يعيش نصفهم على الأقل في عشرات القرى غير المعترف بها
المستهجن هنا أننا لا نشهد تقدماً يذكر في إتجاه تحسين الأوضاع للعرب في الجنوب فقط ، وإنما تشهد تراجعاً خطيرا وتدهوراً واضحاً في هذه الأوضاع
بناء على طلب مستعجل تقدم به الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، والنائب حنا سويد حول قرار المجلس الأعلى للتنظيم والبناء إلغاء قرار سابق بالإعتراف بالقريتين العربيتين غير المعترف بهما في النقب عتير أم الحيران وتل عراد ، ناقشت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية يوم الثلاثاء 4-01-2011 الموضوع ، حيث شارك في النقاش أيضا النواب طلب الصانع ، أحمد الطيبي ، وحنين زعبي ، وعدد من قيادات العمل الشعبي والرسمي في الجنوب وعلى رأسهم الشيخ عطية الأعسم والشيخ إبراهيم الوقيلي ، وممثلون لعدد من المراكز الحقوقية العربية واليهودية.
في مستهل النقاش تحدث الشيخ صرصور حول الموضوع ، مستعرضاً خلفيات القضية وملابساتها ، وطبيعة السياسة الإسرائيلية تجاهها. وقال :" الحديث هنا يدور عن 180 ألف مواطن عربي في منطقة النقب ، يعيش نصفهم على الأقل في عشرات القرى غير المعترف بها والتي تعاني من نقص خطير في كافة الخدمات الأساسية. لم يحظ المجتمع العربي في النقب بالرعاية العادلة من حكومات إسرائيل المتعاقبة التي ما زالت تمارس حصاراً وتهجيراً لعشرات الآلاف منهم على خلفيات عنصرية ، ترفض الإعتراف بوجودهم وبحقهم في العيش الكريم في المواقع التي أستقروا بها منذ مئات السنين . المستهجن هنا أننا لا نشهد تقدماً يذكر في إتجاه تحسين الأوضاع للعرب في الجنوب فقط ، وإنما تشهد تراجعاً خطيرا وتدهوراً واضحاً في هذه الأوضاع إلى درجة تدخل مكتب رئيس الحكومة لإلغاء قرار مهني للمجلس الأعلى للتنظيم بالإعتراف بقريتين عربيتين في إطار الخريطة الهيكلية لمدينة بئر السبع"..
تعيين لجنة برئاسة القاضي المتقاعد ( غولدبرغ) لفحص أوضاع المجتمع العربي
وأضاف :" لقد قررت الحكومة السابقة تعيين لجنة برئاسة القاضي المتقاعد ( غولدبرغ) لفحص أوضاع المجتمع العربي في النقب ، وتقديم توصيات حول الحلول الكفيلة بحل مجموعة المشاكل المزمنة التي تواجهه منذ قيام الدولة وحتى الآن. مع ألأسف ورغم مرور وقت طويل منذ قدمت اللجنة توصياتها ، ورغم الوعود الكثيرة التي تلقيناها لبحث التوصيات لوجود ملاحظات كثيرة حولها، لم يحدث أي تقدم في هذا الشأن ، الأمر الذي يعزز الشعور بأن الحكومة ليست معنية بحل أزمات العرب في النقب رغبة منها في دفعهم إلى اليأس والهجرة من قراهم بمحض إرادتهم ، وهو الأمر الذي لن يكون أبداً"...
الخريطة الهيكلية لبئر السبع
وأكد على أن :" الخريطة الهيكلية لبئر السبع الكبرى بدأت معالجتها منذ العام 2003، وأودعت في العام 2007، حيث عيّن المجلس الأعلى للتنظيم من أجل التعامل مع الكم الهائل من الإعتراضات المحامية ( تلما دوخان) التي قدمت توصياتها في النهاية بضرورة الإعتراف بقريتي أم الحيران وتل عراد في إطار الخريطة لمدينة بئر السبع، إلا أنه ومع ألسف ولأسباب سياسية تقدم مكتب رئيس الحكومة بطلب لإعادة النظر في هذه التوصية بناء على معلومات كاذبة قدمها للجنة مفادها أن هنالك إتفاقاً بين السكان والحكومة بإنتقال سكان القريتين إلى حورة وكسيفة ، الأمر الذي أنكره ممثلو البلدين متهمين مكتب رئيس الحكومة بالكذب في هذا الشأن".
إلغاء الإعتراف
وخلص الشيخ صرصور إلى أن :" القرار بإلغاء الإعتراف أعتمد على معلومات كاذبة، وعليه فلا بد من العودة إلى القرار الأول القاضي بالإعتراف بالقريتين كجزء من حل جذري لمشكلة القرى غير المعترف بها في النقب". يذكر أنه وبناء على طلب الشيخ صرصور ، فقد تضمن بيان رئيس اللجنة طلباً إلى عقد إجتماع قريب بحضور ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة لبحث مفصل في أخر توصيات لجنة غولدبرع، وخطط الحكومة حيال الجماهير العربي في النقب مرة وللأبد.