مقدسيون يرفعون شعار: "لا لإبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم"

المحامي رامي عثمان

قرار الإبعاد دليل صارخ على سياسة اسرائيل العدوانية ونواياها المبيتة

أيام قليلة ونودع عام 2010 وملف الإبعاد ما زال مفتوحاً، فعام 2010 كان عاما صعبا على مدينة القدس من سياسات الاعتقال والهدم والتهجير والشروع في استكمال المشاريع الاستيطانية وبناء المزيد من وحداتها الاستيطانية.

ونقف الآن عند القرار الجديد التي تستخدمها المؤسسة الإسرائيلية بإبعاد قياديين وشخصيات وطنية مقدسية بدأتها بإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير لأراضي الضفة الغربية لتستكمل قرارها في الاعلان عن إبعاد المناضل المقدسي عدنان غيث أمين سر حركة فتح في منطقة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.
حيث عينت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء القادم جلسة للنظر بطلب الالتماس الذي قدمه رامي عثمان عن موكله غيث الذي صدر ضده أمر بالإبعاد لمدة أربعة اشهر عن القدس وضواحيها.
وقال عثمان باسم أهالي منطقة سلوان: " من المضحك المبكي أن يحتاج الإنسان لمحكمة للنظر بطلب إبعاده عن أهله وبيته لمجرد انه لا يؤيد سياسات ظالمة".

إما أن نعيش عظماء فوق أرضها أو نكون عظام تحتها
وأضاف: " إن قرار الإبعاد دليل صارخ على سياسة اسرائيل العدوانية ونواياها المبيتة التي تستهدف إبادة شعبنا وتصفية رموزها في القتل أو الإبعاد أو الاعتقال، وأكد الاهالى، ان هذه القرارات نوعا من التحدي الإسرائيلي السافر للمنظمات الإنسانية والحقوقية، وخرقا فاضحا للأعراف والقوانين التي طالما تتغنى بها دعاة الحرية والعدل".
وطالب أهالي كل المنظمات الدولية والإنسانية بأن تحمي سمعتها ومكانتها وإن تتحرك لمحاكمة اسرائيل على جرائمها وقراراتها العنصرية الظالمة، وإلا فإنها تعتبر شريكة في العدوان والجريمة".
وأكد أهالي سلوان، بأن عدنان سيبقى مغروساً كأشجار الزيتون في سلوان.....وكما قلتها دائماً يا عدنان:" إما أن نعيش عظماء فوق أرضها أو نكون عظام تحتها".