الكنيست يقر باغلبية 65 عضواُ قانون الاستفتاء الشعبي قبل الانسحاب من الجولان

اي اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب ان تقره الحكومة الاسرائيلية أولاً، ثم يصادق عليه الكنيست الاسرائيلي بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وإذا أقرته الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي

اقرت الكنيست منتصف الليلة الماضية، قانون "الإستفتاء الشعبي قبل الإنسحاب" بأغلبية 65 عضو كنيست ومعارضة 33 عضوا. وصوت أعضاء حزب كاديما الذي تتزعمه تسيبي ليفني ضد القانون، فيما انقسم أعضاء حزب العمل في التصويت بين مؤيد ومعارض.

وينص القانون على انه إذا توصلت اسرائيل الى اتفاق مع سوريا أو مع القيادة الفلسطينية حول انسحاب من الجولان او القدس وهي اراض ضمتها اسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد، فإن اي اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب ان تقره الحكومة الاسرائيلية أولاً، ثم يصادق عليه الكنيست الاسرائيلي بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وإذا أقرته الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي في اسرائيل لإقرار أو رفض قرار الكنيست.

القانون يلزم رئيس الحكومة
وبحسب ما ورد على موقع صحيفة "معاريف" فان هذا القانون بعد ان يقر في الكنيست الاسرائيلية وفقا لانظمة وقوانين التشريعات الاسرائيلية سيصبح ملزما لرئيس الحكومة الاسرائيلية الحالي نتنياهو واي رئيس قادم بالتوجه اولا الى الحكومة الاسرائيلية لاقرار أي اتفاق سلام يتضمن الانسحاب من مناطق في هضبة الجولان المحتلة والقدس الشرقية، ومن ثم يتم عرضه على الكنيست وفي حال اقراره من قبل الكنيست يجب طرحه بعد ذلك على الشارع الاسرائيلي من خلال الاستفتاء الشعبي.

الاحزاب اليمينية تدعم هذا القانون
واشارت الانتباء الى ان هذا القانون سبق واقر من الكنيست الاسرائيلية السابق بالقراءة الاولى، حيث من المتوقع ان يصوت مساء اليوم اغلبية واسعة لصالح هذا القانون، خاصة ان الاصوات التي تسمع ضد هذا القانون تصدر من بعض اعضاء حزب العمل والاحزاب اليسارية والعربية، في حين كافة الاحزاب اليمينية تدعم هذا القانون وكذلك العديد من اعضاء حزب كاديما.