الكنيست تصادق بالإجماع على مشروع قانون تقدم به النائب طلب الصانع
طلب الصانع:
القبائل انتقلت للسكن في البلدات وعليه يجب ان يكون عنوان الشخص حسب البلدة التي يسكن فيها
لا يمكن ان ترسل مكاتيب لشخص ما على اسم القبيلة لانه من المحتمل ان يكون الإنسان المرسل له يسكن في تل-ابيب او القدس
صادقت الكنيست بالإجماع وبدون معارضه على مشروع قانون تقدم به النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي " تعديل إشعار على تغيير العنوان قبيلة بدوية" والذي يقضي بتغيير عناوين المواطنين العرب في النقب, والذين يكون عنوانهم مسجل على اسم القبيلة الى عنوان القرية او المدينة التي يسكن فيها.
النائب طلب الصانع
وجاء في شرح النائب طلب الصانع لمشروع القانون بان لكل إنسان يوجد له اسم وعنوان, هناك قرى عربية غير معترف بها ولكن لا يمكن ان يكون انسان غير معترف به وبدون عنوان, وأضاف النائب الصانع: لا يمكن ان ترسل مكاتيب لشخص ما على اسم القبيلة لانه من المحتمل ان يكون الإنسان المرسل له يسكن في تل – ابيب او القدس.
مشروع القانون
وأضاف النائب الصانع بان القبائل انتقلت للسكن في البلدات وعليه يجب ان يكون عنوان الشخص حسب البلدة التي يسكن فيها, واستطرد الصانع قائلاً: زملائي أعضاء الكنيست المحترمين لقد تقدمت بمشروع القانون من اجل تغيير بند 6 لقانون الأحوال المدنية من اجل مساعدة المواطنين والدولة, من اجل ان تصل كل الرسائل المبعوثة للعنوان الصحيح, وكذلك ان يكون عنوان الشخص مسجلاً رسمياً في مكاتب الداخلية التي تتبع منطقته, من هنا أطالب بإلغاء بند 6 والذي ينص على القبيلة وتغيير البلدة واستعمال بند 4 لقانون الأحوال المدنية.
حل المشكلة
ورد وزير البيئة جلعاد اردنا منسق أعمال الحكومة مع الكنيست: إنني ومع باقي زملائي أعضاء الكنيست نرغب في تغيير وحل المشكلة, بالاضافة لحل الضائقة عند المواطنين العرب في النقب, لان ذلك يسبب الكثير من المعاناة . واضاف الوزير قائلاً: ان الانسان انسان ولا يمكن ان لا يعترف به وباحتياجاته, واضاف الوزير: الحكومة طبعاً موافقة على مشروع القانون المطروح من خلال نظرتها لأهمية الموضوع. وفي نهاية النقاش تم التصويت على مشروع القانون بحيث ايده 31 عضواً بدون معارضة, وتم تحويله للجنة الداخلية لتحضيره للقراءة الاولى.