عبد الله يستنكر اعتقال النائبة صالح

أرسل الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير رسالة شديدة اللهجة إلى آفي ديختر وزير الأمن الداخلي يعرب فيها عن تنديده الشديد لقيام الجهات الأمنية الإسرائيلية بإعتقال النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني  الدكتورة مريم صالح .

(ارشيف)

وقال في رسالته :" ليس هناك أي مبرر لإعتقال وإختطاف النائبة مريم صالح، موضحاً أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الضغط على حماس وتحقيق أهداف سياسية فقط. وأضاف :" في الوقت الذي يجتمع فيه الإسرائيليين والفلسطينيين في أنابوليس يتوجب على إسرائيل أن تتصرف بحكمة وعقلانية من أجل التقدم في عملية السلام ".
وأستطرد بالقول :" النائبة مريم لم ترتكب أية جريمة ، بل قامت بحقها الشرعي والطبيعي كبرلمانية أنتخبها جمهورها للدفاع عن حقوقهم المشروعة، والتعبير الصادق عن آلامهم وآمالهم"،مؤكداً على :" أن إعتقال نائبة في البرلمان الفلسطيني ، إمرأة وأم لستة أبناء ، يعاني واحد منهم من عجز جسدي ، أكاديمية،  لم يعرف عنها إستعمالاً للعنف ، أو دعوة إليه ، إعتقال ليس مبرراً بكل المعايير السياسية والإخلاقية".
وفي ختام رسالته طالب الوزير بالإفراج الفوري عن النائبة صالح وعن جميع النواب المعتقلين ووقف حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
يذكر أن صالح هي أول امرأة منتخبة لعضوية البرلمان يتم اعتقالها. وتزامن اعتقال النائبة صالح مع اعتقال نائب آخر من كتلة التغيير والاصلاح، هو النائب خالد طافش، من مدينة بيت لحم، إلا ان اعتقال طافش لم يكن بالغريب على قوات الاحتلال كونه كان اعتقل أصلا 44 نائباً، غالبيتهم من كتلة الاصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس.
وتعود صالح بأصلها الى قرية بيت نبالا قضاء اللد، وهي من مواليد مخيم دير عمار غرب رام الله، وكانت أمضت 22 عاماً في السعودية قبل ان تعود الى الاراضي الفلسطينية في العام 1993، مع اسرتها المكونة من سبعة ابناء، اضافة الى الزوج نظمي عبد الله مصلح، الذي كان يعمل مدرسا واحيل على التقاعد.
وتحمل النائب صالح شهادة الدكتوراه في الشريعة الاسلامية ، وكانت تعمل استاذة في الحديث وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس.