حزب الله: لا نستبعد السلاح لحماية ثرواتنا من إسرائيل وكيانها المتغطرس

* أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن قيادة الحزب اتخذت قرارا بعدم التعاطي مع موضوع المحكمة الدولية والقرار الظني

لوح قيادي بحزب الله اللبناني باستخدام القوة المسلحة لمواجهة أي محاولة من إسرائيل لاستغلال الموارد النفطية والغازية تحت مياه البحر المتوسط في المنطقة الاقتصادية اللبنانية. واستبعد حسن فضل الله نائب حزب الله في البرلمان اللبناني إمكانية عقد اتفاق بين إسرائيل ولبنان بخصوص الاستغلال المشترك لحقل الغاز المكتشف عبر الحدود البحرية بين البلدين قائلا "إن بين إسرائيل ولبنان حالة حرب وعداء وليس سلاما".
وكان كونسورتيوم إسرائيلى بقيادة الملياردير الإسرائيلي إسحق تشوفا قد أعلن عن اكتشاف حقل غازي ضخم تقدر احتياطياته بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز و1.7 مليار برميل نفط. وتشير الخرائط إلى امتداده تحت مياه المنطقة الاقتصادية اللبنانية. وفيما يخص حماية القانون الدولى لحق لبنان في استغلال ثرواتها المكتشفة في مياهها الإقليمية قال حسب الله لصحيفة "الشروق" المصرية "القانون الدولي لم يقدم شيئا للبنان حتى الآن ولا لأي دولة عربية، فقد أصدر الكثير من القرارات في حق لبنان لم يلتزم بها الكيان الصهيوني".

وشدد على أنه فى حالة أراد الكيان الصهيوني أن يسيطر على مياه لبنان وثرواته فإن لبنان، المقاومة والجيش، لن يسمح بهذا الاعتداء وسيتصدى لها باستخدام جميع الصور بما فيها العسكرية والأمنية، "فالمقاومة قد تلجأ للقوة ضد إسرائيل من أجل حماية ثرواتها". وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد لوح في مايو/آيار الماضي بامتلاك حزبه قدرات صاروخية بحرية جديدة يستطيع بها فرض حصار بحري على إسرائيل وهو ما يفتح الباب أمام احتمال هذه القدرات لتدمير أي منصات بحرية لسحب النفط والغاز من تحت المياه اللبنانية.
نعيم قاسم يطالب بإعدام عملاء إسرائيل
من جهة أخرى، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن قيادة الحزب اتخذت قرارا بعدم التعاطي مع موضوع المحكمة الدولية والقرار الظني، مشيراً إلى هناك خارطة طريق للتعاطي مع المحكمة يلتزم بها حزب الله. ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية الجمعة عن قاسم اعتباره أن العميل الذي تم إلقاء القبض عليه مؤخرا، والذي يعمل بشركة للهاتف المحمول هو "كنز ثمين"، وربما يكون أخطر من كل العملاء الذين تم توقيفهم من قبل، نظرا للدور الذي لعبه من موقعه في الشركة في إدخال إسرائيل إلى الشبكة، بحيث لم يبق خصوصية لأحد، وهذا الأمر في منتهى الخطورة.
وطالب، في موازاة تفشي ظاهرة الشبكات والعملاء، تطبيق حكم الإعدام بحق عملاء إسرائيل، ومن جهة ثانية تشديد الأحكام القضائية، وعدم تكرار تجربة محاكمات العملاء بعد التحرير في عام 2000، والتي تمت بصورة رمزية ولم تكن رادعة للعملاء. وأشار إلى أن حزب الله بصدد تقديم سؤال عبر أحد نواب كتلته في البرلمان إلى الحكومة حول الإجراءات التي ستقوم بها حيال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وآخرها خطف المواطن اللبناني.