بلدية الشاغور تطالب بحل للديون

طالب ممثلو بلدية الشاغور في جلسة لجنة الداخلية وجودة البيئة بإيجاد حل جذري للديون الموروثة عن المجالس المدموجة والتي تقدر بحوالي 100 مليون شيكل، كما طالبوا شركة المياه "مكوروت" بعدم قطع المياه عن الشاغور وعن باقي البلدان التي يمكن ان تتعرض له منوهين إلى ضرورة أن يقوم المواطن بتسديد ما عليه من ديون للسلطة المحلية.
وكانت لجنة الداخلية وجودة البيئة قد انعقدت مطلع الأسبوع لبحث موضوع انقطاع المياه في عدة بلدان منها الرامة طوبا الزنغرية ومجد الكروم.
هذا وأصدرت لجنة الداخلية توصياتها التي عبرت فيها عن قلقها بشان انقطاع المياه عن شريحة واسعة من السكان في البلاد وخاصة عن أولائك الذين يسددون ديونهم، مشيرة أن الأمر يزداد صعوبة بسبب أزمة السلطات المحلية. وقررت اللجنة العمل على سن قانون الحق في المياه ليعطي حماية حقيقية ويوازن بين جميع الاعتبارات، آسفة لاعتراض سلطة المياه على هذا القانون.

اللجنة أوصت بفحص إمكانية حل مجالس مدموجة لكي تتولى كل سلطة محلية مسئولية ديونها، لان الدمج ساهم في تفاقم مشكلة الديون.
وشارك في الجلسة عن بلدية الشاغور حسن علي الناطق بلسان البلدية، المحامي خليل نعمة المستشار القضائي للبلدية، والسيد جاد ذباح والحاج عباس تيتي.