لجنة الداخلية تقر قانون بركة

أقرت لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، صيغة القراءة الأولى، لمشروع قانون النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، الذي يحمي رسوم الأهالي المدرسية وممتلكات المدارس من الحجوزات التي تفرض على حسابات السلطات المحلية.

وكان النائب بركة قد بادر إلى هذا القانون في العام 2004، في أعقاب فرض حجوزات على رسوم الأهالي المدرسية في بلدية اللد، ومنذ ذلك الحين تم طرح القانون مرتين على الهيئة العامة للكنيست، التي أقرت القانون بالقراءة التمهيدية في مطلع الدورة الصيفية الماضية.
وفي كلمته أمس، كد النائب بركة على أنه من غير المعقول إخضاع أموال يدفعها الأهالي لغرض تمويل خدمات في جهاز التعليم لحجوزات مالية بسبب ديون السلطة المحلية في جوانب أخرى من عملها.
وأضاف بركة قائلا، إننا من حيث المبدأ ضد فرض رسوم على الأهالي، وإن لم ننجح في الغاء هذه الرسوم فعلى الأقل أن يتم تحديدها وفق مداخيل العائلة وحسب وضعها الاقتصادي الاجتماعي، لا أن تكون رسوما موحدة لجميع شرائح المجتمع.
وحاولت المستشارات القضائيات في وزارات القضاء والداخلية والمعارف إعاقة إقرار القانون بحجج مختلفة، تارة بحجة ان مثل هذا القانون بند مشابه في قانون السلطات المحلية الذي يجري اعداده واتضح ان هذا ادعاء غير صحيح، وتارة لأن تقليص إمكانيات فرض حجوزات مالية على السلطة المحلية يقلص من امكانيات حصولها على اعتمادات مالية.
وفي نهاية الجلسة أقرت اللجنة بالإجماع صيغة للقانون تمنع فرض حجوزات على رسوم الأهالي والأملاك والمتنقلة التابعة لجهاز التعليم (مثل الأثاث والمعدات).
ومن المفترض عرض القانون على الهيئة العامة للكنيست لإقراره بالقراءة الأولى ومن ثم بدء تحضيره للقراءتين الثانية والثالثة.