واصل طه: لم نرم اليهود بالبحر

أفتتح يوم 1/11/07 في مدينة اوبسالا السويدية مؤتمر حق العودة الذي دعت إليه مؤسسة بديل وإئتلاف حق العودة للاجئين الفلسطينيين في دول أوروبا والشتات الفلسطيني، وشارك في المؤتمر النائب واصل طه والساده سليمان فحماوي عن لجنة المهجرين والمحاميان حسين ابو حسين واسامه حلبي كقانونيين. 
هذا وقد حضر المؤتمر ممثلو سبعة عشرة حزباً ومؤسسة سويدية تحدث ممثلوها وأكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومع حق لاجئيه ونازيحه بالعودة الى ديارهم.

وفي خطابه في افتتاح المؤتمر قال النائب واصل طه مخاطباً الهيئات والمؤسسات والاحزاب السويدية: ليست مشكلتنا مع اليهود- لأنهم عاشوا في الشرق معنا على مدى العصور. وعوملوا معاملة طيبة متساوية ومتسامحة في كافة الأقطار العربية، وشكلت بلادنا لهم ملاذا من وطاة الاضطهاد في اوروبا - انما صراعنا مع الحركة الصهيونية ونضالنا ضد  ممارساتها التوسيعية، والعنصرية. اما ادعاء الحركه الصهيونيه وحكومات اسرائيل المتعاقبة بنوايا العرب إلقائهم في البحر واظهار اليهود بثوب الضحية هو افتراء وكذب. ففي الواقع نحن من ألقت بنا الحركة الصهيونية الى الصحراء والشتات عنوة" في عامي 48 وال67.

وأضاف طه: ان الظلم ضدنا كمواطنين دولة اسرائيل محمي بالقانون بهدف التضييق علينا في كافة مجالات الحياه. وقال طه أنه لا توجد دولة ديمقراطية ليبرالية في العالم تشرع قوانين عنصرية لأن ذلك يتناقض مع الديمقراطية والليبرالية، وعليه فالبرلمان الإسرائيلي ونحن شهود عيان على ذلك يشرع كماً قانونياً عنصريةً كبيراً، أبرزه قانون الحاضر غائب الذي يستهدف المهجرين العرب عن بيوتهم وأرضهم منعاً لعودتهم اليها بالرغم من كونهم لم يغادروا البلاد عند إعلان قيام الدولة، وهم المواطنون المحرومون من ممارسة حقهم في استرجاع املاكهم التي سرقت بموجب القانون.
وأشار طه أيضاً الى عدم اعتراف الحكومات الإسرائيلية بالقرى العربية غير المعترف بها التي يعتبر سكانها مواطنين دولة اسرائيليين لا لشئ إلا لإنهم عرباً وفلسطينيين ومستهدفون وجوداً وأرضاً. وطرح امام المؤتمرين السياسة الاسرائيلية التي تستهدف الأحزاب و القيادات العربية في الداخل متمثلة بملاحقة التجمع الوطني وقياداته وشرح بإسهاب الملفات التلفيقية ضد الدكتور عزمي بشاره والذي استطاع بفكره وجرأته فضح الوجه الديمقراطي الإسرائيلي وإظهاره على حقيقته .

 وتطرق طه في خطابه الى المعاناه التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، مؤكداً ان الإحتلال هو سبب المعاناه والتجويع الذي يتعرض له شعبنا، وقال ان عدم حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً هو سبب استمرار معاناة الشعب الفلسطيني اينما تواجد. 
وعليه توجه طه الى  قيادة الشعب الفلسطيني مطالبا اياها بعدم التنازل عن حق العودة لأنه حق فردي وجماعي لا يجوز التصرف به تحت أي ظرف من الظروف. 
هذا وانقسم المؤتمر الى ورشتي عمل، ورشة لممثلي الهيئات والمؤسسات بحثت الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني على ضوء ما يدور ويحدث في قطاع غزة والضفة الغربية من انقسام بين فتح وحماس وانعكاساته على قضية شعبنا ومستقبله، وقد تطرق المؤتمرون بصراحة وعمق الى النتائج السلبية التي التي لحقت وسوف تلحق بنضال شعبنا وبقضيته فوجهوا نداءاً الى كافة الأطراف الفلسطينية الى وقف الاقتتال وتدهور العلاقات فيما بينها واللجوء الى الحوار ورص الصفوف قي هذا الظرف بالذات . لمواجهة الإسرائيليين وانجاز المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في الاستقلال والحرية. وقد شارك الى جانب النائب طه هذه الورشة السيد سليمان فحماوي.
اما الورشه الثانية فقد حضرها مختصون بالقانون الدولي وكان من بين الحضور المحاميان اسامه حلبي وحسين ابو حسين.