المجرم يطلب تعويضا من ضحيته!

قال النائب د. جمال زحالقة،رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست ، إن القانون الجديد الذي يلزم السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات للطرف الاسرائيلي "قمة الوقاحة، إذ يطلب فيها المجرم تعويضاً من الضحية. وهو يأتي ليتمم المنطق المقلوب، بعد أن أقر الكنيست قانوناً يمنع المدنيين الفلسطينيين، أطفالاً ورجالاً شيوخاً ونساءً، من الحصول على تعويضات إذا تعرضوا لأضرار جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية تحت أي ظرف كان وحتى لو لم تكن لهم أي علاقة بالمواجهات العسكرية".
وأضاف النائب زحالق أن القوات الإسرائيلية قد قتلت آلاف المدنيين الفلسطينيين وجرحت عشرات الألوف منهم وسببت الدمار للبيوت والمؤسسات وألحقت أضراراً بعشرات المليارات من الدولارات بالإقتصاد الفلسطيني نتيجة الحواجز والحصار. وتأتي الآن بوقاحة لا مثيل لها وتفرض على الفلسطينيين التعويض.
وقال إنه على السلطة الفلسطينية والمؤسسات الشعب الفلسطيني رفع الدعاوي ضد الجرائم الإسرائيلية في المحاكم الدولية، وفي كل دولة يمكن تقديم مثل هذه الدعاوى فيها.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قد صادقت على مشروع قانون يلزم السلطة الفلسطينية بأن تدفع للطرف الإسرائيلي تعويضات عن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن إطلاق صواريخ القسام وغيرها على البلدات والمنشآت الإسرائيلية، بما في ذلك تكلفة علاج الجرحى والعناية النفسية للمصابين بالهلع والصدمة نتيجة إطلاق الصواريخ.
وبموجب مشروع القانون الذي تقدم به عدد من أعضاء الكنيست، وحظي بدعم الحكومة، تخصم التعويضات من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، والتي تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عنها.
والجدير بالذكر أن أموال الضرائب تبلغ مئات الملايين من الشواقل، وقد تم حجزها بعد فوز حركة حماس في الإنتخابات، وأعيد الإفراج عن قسم منها بعد تشكيل حكومة سلام فياض.
ويستند مشروع القانون الموجه ضد السلطة الفلسطينية على تحميلها مسؤولية إطلاق الصواريخ لأنها لا تقوم بمحاربة ما تسميه بـ "الإرهاب" وأن أطرافاً في هذه السلطة يشجعونه ويدعمونه.