كتلة الجبهة تعتز بدورها لالغاء فيسكونسين منذ بدايته وتدعو لليقظة من فرضه بحلة جديد

*كتلة الجبهة الديمقراطية تؤكد على أهمية قرار لجنة العمل والرفاه الاجتماعي الذي يعني وقف العمل بالمشروع الاستبدادي

*الجبهة تؤكد: رغبة الحكومة والقوى التي تحركها في فرض هذا المشروع المجحف بحق العاملين قد يجعلها تفرضه من جديد بحلة جديدة

*كتلة الجبهة خاضت المعركة ضد مشروع فيسكونسين منذ ظهوره لأول مرة على جدول أعمال الكنيست في نهاية العام 2003

*نواب الجبهة في الدورات الثلاث الأخيرة كانوا رأس حربة في النضال البرلماني ضد المشروع الاستبدادي

دعت كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية إلى الحفاظ على اليقظة الشعبية للتصدي لأي محاولات من الحكومة لإعادة فرض مشروع قانون ويسكونسين الاستبدادي والمجحف ضد العاطلين عن العمل ومتلقي تكملة الدخل,بحلة جديدة، وهذا بعد أن رفضت لجنة العمل والرفاه البرلماني مساء أمس الأربعاء تمديد المشروع، وبهذا تكون فترة سريان القانون لكونه ضمن قانون التسويات قد انتهت ابتداء من يوم الجمعة (3042010).



وقالت الكتلة في بيان لها، إن الحكومة الحالية بالذات كما الحكومات السابقة، توظف كل آلياتها لتضغط على أعضاء كنيست من أجل تمديد عمل هذا المشروع الاستبدادي وتثبيته نهائيا، وهذا بايعاز من قوى اقتصادية محلية واجنبية، ولهذا يجب توخي الحذر من أن تبادر الحكومة إلى مناورة جديدة لفرض المشروع من "الباب الخلفي" وبحلة جديدة، وهذا ما يجب ان يستدعي اليقظة الشعبية.
وقالت كتلة الجبهة في بيانها، ان بشرى وقف العمل بخطة وسكونسين والتحفظات الجوهرية التي قدمتها كتلة الجبهة في لجنة العمل والرفاه الاجتماعي والتي يمثلها فيها النائب د. عفو اغبارية ومن خلال مشاركة نواب الجبهة بركة ود. سويد ود. حينين توجت نشاطا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث الأخيرة، منذ نهاية العام 2003 وحتى اليوم، حيث تصدت كتلة الجبهة لهذا المشروع لأنها عرفت منذ البداية أنه مشروع استبدادي، جعل من البطالة سلعة ربحية لكبار رأس المال، وقد تميز نواب الجبهة على مدار السنوات الأخيرة في كونهم رأس حربة في النضال ضد مشروع فيسكونسين.
وقد سبق ذلك انجاز القانون المخفف لمشروع فيسكونسين قبل نحو عامين ونصف العام ووقف اعطاء المكافأة لشركات ويسكونسين مقابل التسريح من الخطة واعفاء من هم فوق سن ال45 من المثول في مكاتب ويسكونسين وغيرها، وذلك بفضل مناورة برلمانية في لجنة المالية لدى اقرار ميزانية العام 2007، والتي نجحت في اختراق الائتلاف الحاكم، خلال فترة حكومة إيهود أولمرت، والأمثلة كثيرة وملموسة، بالاضافة الى المعركة الشعبية والنقابية التي خاضتها الجبهة دون هوادة ضد هذا المشروع والذي يتناقض جوهريا مع الرؤية الاجتماعية والطبقية للحزب والجبهة.
واعربت الجبهة في بيانها عن أملها في أن يبقى أعضاء الكنيست خاصة من الائتلاف الحاكم على ثبات في مواقفهم المناهضة لمشروع فيسكونسين حتى القضاء النهائي على المشروع، خصوصًا بعد اعلان نتنياهو عن نيته بتحضير برنامج استبدادي جديد.