ضمان رواتب مستخدمي بلدية الطيبة

بحثت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الداخلية مئير شطريت، وبمبادرة النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، وانضم لها لاحقا النائب احمد الطيبي (الحركة العربية للتغيير).
وفي كلمته لدى طرح قضية الطيبة، قال النائب بركة، إن قضية مستخدمي بلدية الطيبة الذين لم يتقاضوا رواتبهم من 12 شهرا وحتى 30 شهرا، أصبحت مثل حكاية ألف ليلة وليلة، الكثير من الأحاديث والكلام وإطلاق الوعود، دون حل جذري، ولكن في قلب هذه الدوامة هناك مئات المستخدمين الذين يعيلون آلاف الأشخاص تحولت حياتهم إلى جحيم، دون أي ذنب يقترفونه، لا بل إنهم يتوجهون إلى أعمالهم ولكن لا يتقاضون رواتبهم.

وقال بركة، إن هذه المأساة تتفاقم بشكل خاص في هذه الأيام مع اقتراب عيد الفطر السعيد، الذين لن يطرق أبواب مئات العائلات، وسيبقي مئات الأطفال دون بسمة العيد مثل باقي الأطفال في المدينة، وأيضا هم لم يقترفوا أي ذنب، بل هم ضحايا بيروقراطية.
وأكد بركة على ضرورة إيجاد فوري للقضية، وقال للوزير إننا كنا على اتصال دائم، أول أمس الاثنين، وجرت عدة اتصالات بيني وبينك، واعرف أن هناك نوايا لدى وزارة الداخلية لحل القضية جذريا، ولكن إلى ذلك الحين يجب أن يكون حل فوري وسريع.
وتعهد النائب بركة بإجراء اتصالات مع رئيس الهستدروت عيني في محاولة لإقناعه بأن يتم تحويل هذه المبالغ هذا الأسبوع.

وفي كلمته، قال د.الطيبي: إن هذه القضية حارقة وإنسانية ولا يمكن الاستمرار في هكذا وضع.الموظفين يعملون ولا يتسلمون مرتباتهم جراء ذلك.هذا مساس بكرامتهم .هكذا وضع في مجلس محلي أو سلطة يهودية ما كان ليستمر.يجب عدم البحث من المذنب الان أو الأسباب لذلك . المطلوب حل هذه المشكلة وخاصة إننا عشية عيد الفطر السعيد.وناشد د.الطيبي وسائر النواب العرب محمد بركة وواصل طه الوزير إيجاد حل قبيل العيد لهؤلاء المستخدمين.
وقال د.الطيبي إن تعيين اللجنة المعينة لم يؤدي إلا إلى التدهور والعودة إلى الوراء وشوارع المدينة مليئة بالنفايات.المطلوب منكم أن تجدوا حلا جذريا ينقذ الطيبة وينقذ مستخدميها ويضع المدينة ثانية على خارطة البلدات التي تقدم خدماتها للمواطن بشكل معقول.
وفي رده قال الوزير شطريت، إنه يعالج هذه القضية منذ فترة، وأن النائبين بركة وإبراهيم صرصور، كانا لديه يوم الإثنين، وأنه أجرى اتصالات مع رئيس الهستدروت عوفر عيني من أجل تأمين مبالغ معينة لمستخدمي الطيبة من صندوق الإضرابات على أن تتعهد الوزارة بتسديد هذه المبالغ مباشرة بعد تجميد كافة الإجراءات والحجوزات على حسابات بلدية الطيبة.
وكان قد شارك في الجلسة أيضا النائبان د. حنا سويد ود. دوف حنين، من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
وفي تعقيبه على نتائج الاجتماع، قال رئيس مجلس عمال منطقة الطيبة النقابي الجبهوي جميل أبو راس، إن المطلوب الآن هو تأمين الرواتب، وعبر عن تخوفه من أن وزارة الداخلية تحاول التهرب من التزاماتها، وأن يبقى مستخدمي الطيبة الضحية لكل هذه الأزمة.