المحكمة ترد طلب احد سكان دهمش بخصوص تأجيل الهدم حتى وضع خارطة

* القرية تفتقر إلى ابسط البنى التحتية كالكهرباء والمواصلات العامة وإخلاء القمامة والمساحات الخضراء وغيرها

* صبحي شعبان احد سكان القرية : قرار المحكمة هذا سيعمق الشعور بالظلم وعدم المساواة والشعور بتجاهل ابسط حقوق الإنسان في الحصول على مأوى

ردت محكمة الصلح في الرملة ( القاضية شارون كيسار)، بتاريخ 17/03/2010 طلبا تقدم به احد سكان قرية دهمش ( عائلة شعبان) لتأجيل أمر هدم إداري كان قد أصدر بحقه وقد تضمن الطلب تأجيل تنفيذ أمر الهدم حتى استنفاد جميع مقتضيات عملية التخطيط التي شرع بها سكان القرية منذ عام 2007 أمام دائرة التخطيط اللوائية في لواء المركز لترخيص بيوت القرية بناءا على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن ملف 1037/07 ( التماس إداري) الصادر بتاريخ 05/02/2008 حيث يلزم هذا القرار اللجنة اللوائية في لواء المركز ووزارة الداخلية بالنظر في الخرائط التي قدمها سكان قرية دهمش ويوصي القرار نفسه بتقديم طلبات لدى المحاكم المختصة لتأجيل تنفيذ أوامر الهدم البالغ عددها 13 أمرا من بيت بيوت القرية البالغة 70 بيتا حيث تقدمت عائلة شعبان بموجب قرار مركزية تل أبيب بهذا الطلب لكن للأسف قررت محكمة الصلح في الرملة رد الطلب بالرغم من أن خارطة القرية الهيكلية على وشك الإيداع لدى لجنة التخطيط اللوائية وبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلت في سبيل وضع خارطة هيكلية للقرية وبذلك تكون المحكمة وهي الملاذ الأخير لصد هجمة الهدم هذه قد خيبت آمال سكان القرية.

صورة توضيحية فقط!

ويقول عرفات إسماعيل ، رئيس لجنة القرية: في الحين الذي يستعد مواطنيو الدولة لاستقبال الأعياد تأتي على سكان قرية دهمش أيام عصيبة كلها عناء وأسف حيث يؤسفني أن السلطات لا تزال تتجاهلنا وماضية في سياسة الهدم دون محاولة التوجه نحو التخطيط في الحين الذي نحاول نحن السكان التوجه منذ سنوات إلى جميع الجهات القضائية منها والبرلمانية وغيرها لأجل وضع خارطة هيكلية للقرية والحصول على اعتراف لكن على ما يبدو أن عناء سكان قرية دهمش سيستمر بالرغم من طلباتنا البسيطة التي تعتبر ابسط حقوق الإنسان والتي تتمثل في الحصول على مأوى فقط لكن على ما يبدو لن نحصل على ذلك في ديمقراطية إسرائيل الحالية. يوجد في القرية 70 بيتا من ضمنها 13 بيتا تنتظر الهدم فها سيحل هدمها المشكلة بل بالعكس سيزيد المشكلة تعقيدا لكن هذا لن يردعنا عن المطالبة بحقوقنا بالطرق القانونية المتاحة لنا.

الإفتقار الى البنى التحتية
قرية دهمش تحت سلطه المجلس الإقليمي عميك لود التي تقع بين مدينتي اللد والرملة وموشاب نير تسفي وهي قرية غير معترف بها يبلغ عدد سكانها حوالي 600 نسمة ( منهم حوالي 200 طفل دون سن الثانية عشرة) وجميعهم من العرب تفتقر القرية إلى ابسط البنى التحتية كالكهرباء والمواصلات العامة وإخلاء القمامة والمساحات الخضراء وغيرها. حيث تصعب هذه الظروف على السكان حياتهم اليومية وبالرغم من وجود القرية بين التجمعات السطانية المذكورة لكن سكانها لا يعتبرون سكان هذه التجمعات فهم ليس سكان اللد ولا الرملة ولا نير تسفي ولا المجلس الإقليمي عميك لود لفرض السلطات الاعتراف بهم بالرغم من سعيهم منذ سنوات للحصول على هذا الاعتراف.
ويقول صبحي شعبان، احد سكان القرية : قرار المحكمة هذا سيعمق الشعور بالظلم وعدم المساواة والشعور بتجاهل ابسط حقوق الإنسان في الحصول على مأوى حيث يعتبر هذا الحق حقا أساسيا من حقوق الإنسان حيث لا يعقل ولا يصدق أن هناك في عام 2010 مكان اسمه قرية دهمش مثل العالم الثالث في وسط الدولة دون اعتراف ولا وجود، وهو يمثل قمة الاهمال والتجاهل من قيل السلطات لماذا تتجاهل سلطات التخطيط مما يفوت علينا جميعا الفرصة بالتعامل مع الإنسان كانسان.