الشرطة تحقق مع نشطاء في الطيبة

* الشرطة تحقق مع نشطاء من الحركة الاسلامية والتجمع بخصوص  اللجنة المعينة في الطيبة
* العليا ستبت الشهر المقبل وبشكل نهائي بالالتماس الذي قدمته الادارة السابقة
* تخوفات في الداخلية من اماكنية فشل اللجنة المعينة
* لوبي برلماني للجنة المستخدمين وتخوفات من تصفية البلدية
* النائب الطيبي:" تعيين حارس قضائيا يعني  فصل كافة مستخدمي البلدية وإبقاءهم وعائلاتهم تحت رحمة البطالة" 

جددت لجنة المستخدمين لبلدية الطيبة، امس الخميس خطواتها النضالية  لعدم  تلقيهم رواتبهم لمدة 30 شهر بحيث سيتم الشروع في  تشويشات في العمل تشمل كافة اقسام البلدية، وتهدد اللجنة باغلاق البلدية، يوم الاحد وقامة خيمة اعتصام، والتظاهر امام مباني الحكومة بالقدس، والتوجه لمحكمة العمل لاستصدار امر احترازي ضد قرار رئيس اللجنة المعينة باخراج 50 موظفا الى عطلة مفتوحة، وتاتي هذه التطورات  تزامنا مع قرار وزارة الداخلية تعيين وصي وحارس قضائي للبلدية، حيث يتواجد بالداخلية تخوفات لعدم نجاح اللجنة المعينة بادارة شؤون البلدية وبحل الازمة المالية التي تعصف بها. وفي السياق ذاته اكدت مصادر مطلعة بالطيبة انه تم اخضاع ما يقارب 15 شخص من الحركة الاسلامية والتجمع الوطني لتحقيقات الشرطة، وتمحور التحقيق حول رد فعل المواطنين على استمرارعمل اللجنة المعينة خصوصا ان المحكمة العليا ستقوم الشهر المقبل بالبت بشكل نهائي بالالتماس التي تقدت به الادارة المقالة والتي طالبت فيه بالغاء هذا التعيين، واعادة الادارة المنتخبة للبلدية.

 وقالت سلوى مصاروة رئيسة لجنة المستخدمين في البلدية:" كافة الاجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، تستثني قضية المستخدمين، بل يتم تهميشها، وكافة المخططات تمس بشكل صارخ في جهاز المستخدمين،  لايعقل ان يتم اخراج 50 مستخدما الى عطلة مفتوحة وبدون سابق انذار، لايعقل ان يغلق رئيس اللجنة المعينة قسم الرافه الاجتماعي، وبالمقابل الداخلية تطلب من المحمة تعيين وصي وحارس قضائي لبلدية الطيبة، والاخطر بانه لا يوجد حل في الافق لقضية انعدام دفع الرواتب والمستحقات والحقوق للمستخدمين منذ اكثر من 30 شهرا".

واضافت مصاروة:" منذ يوم الاحد سنعلن عن اضراب مفتوح واغلاق البلدية، ونصب خيمة اعتصام قبالة البلدية، والتظاهر امام المباني الحكومية، وانتداب وفد من المستخدمين للذهاب الى الكنيست لشرح قضية ومعاناة المستخدمين اما اعضاء الكنيست، ولن نعدل عن خطواتنا النضالية حتى نرى حلول جذرية وجدية". 

 وزارة الداخلية طلبت من المحكمة المركزية بالموافقة على مقترحها بتعيين وصي حارس قضائي لبلدية الطيبة، بحيث ان التعيين لم يغير في تركيبة اللجنة المعينة ورئيسه. هذا التعيين بسبب وجود تخوفات لدى الداخلية بان اللجنة المعينة لن تنجح في حل القاضاي العالقة والمشاكل المالية التي تعصف  بالبلدية، وياتي الحارس القضائي لمساعدة ودعم اللجنة المعينة ورئيسها شلومو تويزر. مع التاكيد بان تعيين الحارس لايعني انهاء عمل اللجنة المعينة.

 وعليه ، بعث النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير برسالة عاجلة إلى وزير الداخلية مئير شطريت مستجوبا عما يرشح من مصادر في وزارة الداخلية بان الوزارة تنوي تعيين حارس قضائي ومصفي  لبلدية الطيبة مما يعني عمليا فصل كل مستخدمي البلدية وإبقاءهم وعائلاتهم تحت رحمة البطالة. وحذر د.الطيبي وزير الداخلية شطريت من مغبة هذه الخطوة الخطيرة ونتائجها الكارثية على أهل البلدة مؤكدا" أن الطيبة هي ليست حقل تجارب لمثل هذه الأفكار الهدامة". وأشار النائب الطيبي في كتابه إلى أن قرار الرئيس المفروض قسرا على الطيبة المدعو شلومو تويزر بإخراج العاملين إلى عطلة هو غير قانوني ويجب إلغاؤه وما هذه السلوكيات إلا دليل على فشل الشخص ونهجه وعدم ملائمته للموظفين. من جهة أخرى بعث د.الطيبي برسالة مماثلة إلى عوفر عيني سكرتير عام الهستدروت منبها إياه من مغبة السكوت على مثل هذه المخططات الخطيرة التي تحاك ضد الطيبة وبلديتها مطالبا بان يكون للهستدروت دورا فاعلا لحماية العاملين والمستخدمين.