الاجهزة الامنية تراقب الـ sms

قال رئيس كتلة التجمع الوطني البرلمانية النائب د. جمال زحالقة في اعقاب كشف الحركة لحرية المعلومات اليوم عن مراقبة الاجهزة الامنية للرسائل النصية (اس ام اس) إن "ما كشف عنه اليوم يؤكد ما كنا نقوله دائما بأن المخابرات الإسرائيلية تستطيع التنصت على أي مواطن وتستطيع معرفة مكان وجوده من خلال الهاتف الخليوي وكذلك متابعة شبكة الانترنت وليس فقط الرسائل الالكترونية التي أرسلها واستقبلها. وهذا يدل على أن القوانين الخاصة بالتنصت والرقابة القضائية حبر على ورق".
وكشفت الحركة لحرية المعلومات عن ملحقات سرية في الاتفاقات بين شركات الهاتف النقال والشركات المزودة لخدمات الانترنت من جهة ووزارة الاتصال من جهة أخرى تلزم تلك الشركات بتزويد الأجهزة الأمنية بأي معلومات تطلبها عن أي مشترك.
وأشار النائب زحالقة إلى أن "الدولة التي تدعي الديمقراطية تضرب حقوق الإنسان الأساسية عرض الحائط وهيمنة الأجهزة الأمنية والمخابراتية لا يوجد لها مثيل في العالم".

النائب زحالقة هذه المعلومات تكشف خديعة الديمقراطية

وتطرق النائب زحالقة إلى قضية الدكتور بشارة بالقول: "لقد قاموا بالتنصت على الدكتور عزمي بشارة خلال أشهر طويلة بموافقة قاض من المحكمة العليا ولكن يبدو أنهم لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه الموافقة. والأهم من ذلك أنه وفق التقرير تصل المعلومات إلى الشاباك بشكل مباشر في الوقت الذي تجرى فيه المكالمات الهاتفية وليس بعد مدة مما يدل على أن الشاباك كان يلاحق بشارة كشخصية سياسية ولمن تكن القضية كما أسموه بالضرر الذي ألحقته محادثاته لأمن إسرائيل فهذا الامر كان بإمكانهم أن يوقفوه في الحال. ووفق ما كشف فإن الشاباك يستطيع تلفيق ملف ضد أي إنسان من خلال متابعة اتصالاته وكل ذلك يفضح خديعة الديمقراطية في الدولة العبرية".