حماس ترفض التعاون مع السلطة حول التحقيق بجرائم حرب غزة
- رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة:
* السلطة الفلسطينية التزمت بالمهلة التي أعطيت لها لتقديم ما هو مطلوب منها
* الوثائق التي سلمها للأمانة العامة تتضمن أيضا "تقريرا أوليا" لهذه اللجنة القضائية، رافضا إعطاء تفاصيل أخرى عن التقرير
رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينة بشأن تقرير "غولدستون" القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة. وكانت السلطة الفلسطينية قدمت أمس تقريرا أوليا حول الطريقة التي ستعتمدها للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الشتاء الماضي، كما أعلن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور.
وقال عضو البرلمان الفلسطيني عن حركة حماس يحيى موسى لـ "العربية" إن حماس حضرت ردها في أكثر من 230 صفحة وسترسله إلى الأمم المتحدة، معتبرا أن السلطة الفلسطينة "غير مؤهلة" وأنها "خذلت الشعب الفلسطيني وتخذله الآن عندما توجه الاتهامت جزافا لحركة حماس"، على حد قوله.
وقال رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة للصحافيين في وقت سابق أنه أودع لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووثائق تتضمن خصوصا "مرسوما رئاسيا بإنشاء لجنة تحقيق" مؤلفة من خمسة قضاة وخبراء قانونيين للنظر في الاتهامات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون حول وقوع جرائم حرب خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وأوضح منصور أن الوثائق التي سلمها للأمانة العامة تتضمن أيضا "تقريرا أوليا" لهذه اللجنة القضائية، رافضا إعطاء تفاصيل أخرى عن التقرير.
وقال "السلطة الفلسطينية التزمت بالمهلة التي أعطيت لها لتقديم ما هو مطلوب منها"، في إشارة إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كلا من إسرائيل وحماس إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون.
وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة برأت الأربعاء جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة، وفي طليعتها ذراعها المسلحة "كتائب القسام"، من ارتكاب أي جريمة حرب خلال النزاع، مؤكدة أنها أجرت تحقيقا في هذا المجال عملا بتوصيات تقرير غولدستون.وشدد المندوب الفلسطيني على أن الوثائق التي سلمها إلى الأمم المتحدة هي الرد الرسمي للحكومة الفلسطينية الرسمية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) قرارا بغالبية واسعة أمهلت فيه إسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر لبدء تحقيقات "ذات مصداقية" حول مزاعم جرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب على غزة بحسب تقرير غولدستون.