موظفوا مجلس جسر الزرقاء من دون رواتب سبعة أشهر ويتظاهرون في القدس
*بركة: الحكومة تجد الأموال لكل شيء ولكن ليس للعاملين الذين قاموا بواجبهم
*دوف حنين: على الحكومة أن تطأطئ رأسها وتخجل بوجود عمال لا يتلقون رواتبهم
*إغبارية: وزارة الداخلية أن تحوّل عمال مجلس جسر الزرقاء إلى رهائن وعبيد
*الصانع يجب تحرير الرواتب ووضع حد للظروف المعيشية السيئة
*الداخلية تقدم عرضا مهينا لرئيس المجلس عز الدين عماش
*عقل: الوزير مهتم بمن يتزوج من وليس برواتب العاملين
تظاهر العشرات من موظفي ومستخدمي مجلس جسر الزرقاء المحلي ظهر اليوم الإثنين، قبالة وزارة الداخلية في القدس الغربية، احتجاجا على عدم تلقيهم رواتب سبعة أشهر دون أي بصيص أمل لتلقي رواتبهم قريبا، وجاءت المظاهرة بمبادرة من لجنة العاملين والهستدروت، وبحضور أعضاء الكنيست من كتلة الجبهة محمد بركة ود. دوف حنين ود. عفو اغبارية، والنائب طلب الصانع رئيس الحزب العربي الديمقراطي، ورئيس المجلس المحلي عز الدين عماش، ورئيس قسم الطوارئ في الهستدروت النقابي الجبهوي جهاد عقل.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بقطع رواتبهم على سبعة أشهر، خاصة وان هذه ليست المرّة الأولى التي يواجهون فيها هذه المعاناة، إذ تحدث خلال التظاهرة عدد من العاملين عما يواجهونه جراء عدم تلقيهم رواتبهم، غذ غرقوا في الديون ومنهم من اضطر للجوء إلى قروض السوق السوداء وغيرها.
وألقى النقابي جهاد عقل كلمة ندد فيها بسياسة وزارة الداخلية، وقال إن الوزير ايلي يشاي يهمه من يتزوج من وفي المقابل فإنه يتجاهل حق العاملين التابعين عمليا لوزارته، ولا حتى يبدي استعدادا للالتفاف لهم، وأكد أن العاملين في السلطات المحلية لن يكون أمامهم سوى تصعيد النضال من اجل إنهاء ظاهرة عدم تلقي الرواتب بصورة منتظمة.
وألقى النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كلمة قال فيها، إن العاملين قاموا بواجبهم بموجب ما ينص عليه القانون، إلا أن المشرفين على تطبيق القانون في هذه الحكومة لا يريدون الالتفاف إلى حقيقة أن الجزء الثاني من القانون الذي يلزم بدفعه راتب العامل الذي قام بواجبه لم يتم تنفيذه في مجلس جسر الزرقاء منذ سبعة أشهر، هذه ظاهرة تستفحل أكثر، بسبب سياسة وزارة الداخلية تجاه السلطات المحلية العربية بشكل خاص، وضد الحكم المحلي بشكل عام.
وتابع بركة قائلا، إن هذه الحكومة تجد كل الأموال من أجل الاستيطان وبناء الجدران وتمويل كبار أصحاب رأس المال ولكنها ترفض الإفراج عن الأموال التي يستحقها العاملون والشرائح الفقيرة والضعيفة، هذه سياسة وحشية يجب أن تتوقف، وأنتم أيها العاملون لا تنتظرون الصدقة والمنح بل هذا حقكم ويجب ان تحصلوا عليه، وأعلن أنه سيطرح الموضوع بشكل عاجل على لجنة الداخلية البرلمانية وعلى وزير الداخلية ايلي يشاي.
وفي كلمته أمام المتظاهرين أكد النائب الجبهوي د. دوف حنين أن على الحكومة أن تطأطئ رأسها وتخجل بوجود عمال من مواطنيها في جسر الزرقاء يتظاهرون من أجل لقمة الخبز وكيس الحليب بسبب عدم تلقّيهم رواتبهم.
وأضاف حنين قائلا، إن "الحكومة الحالية تتبع سياسة ضرب وشلّْ السلطات المحلية وذلك من خلال عدم تحرير الميزانيات ورواتب الموظفين، وجسر الزرقاء هي نموذج لقرية يريد أهلها العيش والتطور ولكن السلطة الحاكمة تضع العراقيل وتحول حياة الناس إلى جحيم".
وأشاد النائب الجبهوي د. عفو إغبارية في كلمته بنضال العمال والمستخدمين في مجلس جسر الزرقاء المحلي وأكد أن من حق العامل أن ينال أجره قبل أن يجف عرقه، كحق ومطلب قيمي للإنسان من أجل ان يعيش بحرية وكرامة.
وأكد د. إغبارية أنه ليس من حق وزارة الداخلية أن تحوّل عمال مجلس جسر الزرقاء إلى عبيد ورهائن وعلى وزير الداخلية ايلي يشاي أن يعي أنه بسياسته هذه يعرِّض حياة عائلات العمال والموظفين إلى الحرمان والفقر.
وأعلن النائب طلب الصانع في كلمته أنه سيتابع مع أعضاء الكنيست الآخرين قضية عمال جسر الزرقاء من أجل تحرير الرواتب المتأخرة لوقف معاناتهم وظروفهم المعيشية الصعبة، حيث من حق هذه العائلات أن تنعم بحياة أفضل.
كما ألقى رئيس مجلس عمال منطقة الخضيرة رامي زلبرشتاين كلمة تضامنية مع عمال جسر الزرقاء ووعد بمساندتهم والوقوف إلى جانبهم.
هذا ووصل إلى المظاهرة رئيس المجلس عز الدين عماش، الذي كان خلال وقت المظاهرة مجتمعا مع وزارة الداخلية واعلن للموظفين أن الاجتماع لم يثمر عن شيء، لكون عرض الوزارة مهينا ولن يلبي الاحتياجات ولهذا فقد رفض هذا العرض.