يجب ضمان حقوق جماعية للعرب

صرح رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، البروفيسور مناحيم بن ساسون بأن "مسودة دستور إسرائيل، التي تعمل على إعدادها لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، ستضم موضوع الحقوق الجماعية للأقليات بشكل عام، وحقوق الأقليات القومية في إسرائيل بشكل خاص". جاء تصريح بن ساسون هذا في مؤتمر عقد قبل نحو أسبوع في جامعة تل أبيب.

ووفقا لأقواله، فإن هناك حقوقا جماعية صرفة للأقلية العربية، التي سيتوجب على الدستور أن يتناولها مثل، إدارة ذاتية للتعليم العربي، أيام الراحة، وإعلان اللغة العربية لغة رسمية لدولة إسرائيل. كما ذكَّر أيضا بالحاجة إلى ضمان مبدأ التمثيل اللائق للأقلية العربية في الهيئات والشركات الحكومية.
وقال بن ساسون أيضا إنه لا يرى ضررا في حالة تم سن قانون ينص على أن يؤدي كل مواطن خدمة مدنية ما. وانتقد أعضاء الكنيست العرب الذين لا يشاركون في مداولات اللجنة، وتساءل "هل هذه وطنية"؟ مضيفا أن ذلك "بمثابة التخلي عن رسالتهم الجماهيرية".
وكان البروفيسور بن ساسون أدلى بهذه التصريحات خلال المحاضرة السنوية، بمناسبة مرور أربع سنوات على صدور تقرير وتوصيات لجنة أور، الذي ينظمها مشروع كونراد أدناور للتعاون اليهودي العربي في معهد ديان، في جامعة تل أبيب.
وأكد بن ساسون على أن تقرير لجنة أور يشكل جسرا لفهم مشاكل الأقلية العربية في إسرائيل، بل إنه يحدد أهدافا على طريق حلها بواسطة بناء خطاب عصري- علماني وتعريفه بمفاهيم ومصطلحات دستورية، أي تحديد الحقوق الجماعية للعرب في إسرائيل في الدستور.
من جهته توقف الدكتور إيلي ريخس، مدير مشروع ادناور، عند الجمود الذي يميز نشاط الحكومة في الوسط العربي، وذكّر بأنه لم يتم تطبيق توصيات لجنة أور لغاية اليوم، رغم مرور أربع سنوات على نشر هذه التوصيات.