قانون لمنع حجز رسوم الأهالي

قررت لجنة القانون والدستور البرلمانية اتخاذ اجراءات برلمانية كفيلة بالإسراع في اقرار قانون بادر اليه النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، ويقضي بحماية رسوم الأهالي المدرسية التي تدفع للسلطات المحلية من الحجوزات البنكية، وهذا على ضوء التأييد الواسع الذي يحظى به القانون لدى جهات رسمية عديدة.
وكان الكنيست قد اقر هذا القانون للنائب بركة قبل عدة اشهر، بالقراءة التمهيدية، وفي عرضه للقانون مجددا أمام اللجنة البرلمانية تمهيدا لإعداده للقراءة الأولى قال النائب بركة، من المؤسف أن يصل القانون إلى اللجنة بعد عدة اشهر، رغم انه كان من الممكن إقراره نهائيا قبل البدء بالسنة الدراسية الجديدة.

واضاف بركة قائلا، لا يمكن أن تكون الرسوم المدرسية التي يدفعها الأهالي للسلطة المحلية تحت سطوة الحجوزات المالية التي تقع على السلطة المحلية، خاصة وانه في عدة حالات تبين ان بعض السلطات المحلية تُدخل هذه الرسوم إلى مصروفها اليومي بدلا من تحويله للمدارس.
وأكد النائب بركة إن سن هذا القانون لا يتعارض مع موقفنا المبدئي الرافض لدفع مثل هذه الرسوم، وحتى أننا بادرنا إلى قانون آخر يلغي كل هذه الرسوم، التي تفقد التعليم المجاني مفهومه الحقيقي، ولكن إلى حين نصل لمرحلة كهذه، يجب على الأقل منع فرض حجوزات عليها.
وأثنى رئيس اللجنة البروفيسور مناحيم بن ساسون على هذا القانون الذي يحظى بتأييد وزارات وسلطات محلية، وقال يجب العمل على الإسراع في إقرار هذا القانون وبشكل منفصل، خاصة وانه في الأيام الأخيرة قدمت الحكومة مشروع قانون واسع للحكم المحلي يشمل بندا يتطرق إلى هذا الموضوع. وقال بن ساسون إنه سيطلب من لجنة الداخلية البرلمانية إخراج هذا البند من ذلك القانون، ليكون قانونا مستقلا، وهو القانون الذي بادر اليه النائب بركة، الذي وافق على هذه الخطوة.
كما شارك في البحث خبير في الشؤون القانونية ويقدم استشارة قضائية لعدة سلطات محلية وأكد على أهمية مشروع القانون، وقال إن نقابة المحامين تدعم هذا القانون، وتدعو للإسراع باقراره.
وأعلن ممثلو الحكومة ووزارة الداخلية تأييدهم للقانون، أما موقف وزارة المالية فقد ظهر باتجاهين، الأول مؤيد، والثاني معارض، غذ ادعت مندوبة عن وزارة المالية ان هذا القانون قد يضرب حجم الاعتماد المالي للسلطة المحلية في البنوك التجارية.
وهنا قال النائب بركة إن هذا الموقف يؤكد الحقيقة التي دفعت باتجاه المبادرة لاقتراح هذا القانون، وهو استخدام رسوم الأهالي لغايات أخرى بعيدة عن جهاز التعليم.