بركة: حكومة نتنياهو باراك تؤيد قانونا يمنع العرب من السكن في بلدات جديدة

- النائب محمد بركة:

* مثل هذه القوانين تلائم كليا رئيس الحكومة وجميع وزرائها

* مشروع القانون يؤكد زيف مزاعم مشروع "تطوير الجليل والنقب" والهدف الحقيقي تهويد هاتين المنطقتين

 قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الإثنين، إنه من الطبيعي جدا أن تؤيد حكومة نتنياهو باراك ليبرمان مشروع قانون عنصري جديد، من المفترض أن يصوت عليه الكنيست يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ويهدف إلى منع العرب من السكن في بلدات جديدة تقام، أو اقيمت حديثا في منطقتي الجليل والنقب.



وقال بركة، إنه لا يمكن أن نتفاجأ من قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، التي أيدت هذا القانون، الذي بادرت له مجموعة من اعضاء الكنيست العنصريين، لأن قوانين كهذه تلائم إلى درجة التطابق مع العقلية التي تقود هذه الحكومة والمؤسسة الرسمية بكامل اذرعها. ويقضي القانون الذي من المتوقع ان يتم اقراره بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء، باعطاء "الحق" لكل ادارة بلدة تقام حديثا أو اقيمت في السنوات الأخيرة، في منطقتي الجليل والنقب، بأن ترفض مرشحا للسكن في البلدة طالما انه لا يلائم "طبيعة المجتمع" وتوجهاته الفكرية والعقائدية، وهي كلمات تورية، بدلا من القول، من لا يتلاءم مع الفكر الصهيوني، ومن لا يخدم مشروع التهويد الجاري لمنطقتي الجليل والنقب.
وتابع بركة قائلا، إن مشروع القانون ينص حرفيا على أن البلدات المقصودة هي تلك التي تقام في منطقتي الجليل والنقب، وهذا يؤكد ما نقوله منذ سنوات، أن المشروع الذي بادر من بات اليوم رئيس الدولة، شمعون بيرس، ليس لتطوير الجليل والنقب، وإنما لتهويد هاتين المنطقتين، نظرا لنسبة العرب العالية فيهما.
وقال بركة، إن كتاب القوانين الإسرائيلي تحول منذ سنوات إلى مرشد موجه لكافة الأنظمة العنصرية والظالمة، ليست الحالية فحسب بل كتلك التي كانت حتى في التاريخ القريب، وأضاف، لو أن نظام الابرتهايد وأنظمة شبيهة جدا منه، ما تزال قائمة، لنسخت قسما كبيرا من القوانين الإسرائيلية وطبقتها عندها.