لبيب نصر رئيسا لبلدية باقة وجت

لقد تباينت الآراء والمواقف في الشارع العام في باقة الغربية وجت المثلث، ازاء قرار وزير الداخلية بحل البلدية المدموجة وفصل الرئيس د. زياد ابو مخ والاعضاء وتعيين لبيب نصر الدين رئيسا مؤقتا للبلدية تمهيدا لتعيين لجنة معينة، فهذا القرار وصف على انه لربما سيكون بوادر انفراج للخروج من الازمة، فيما رجح البعض بان هذه الخطوة ستترك ترسباتها السلبية على المدى البعيد على المواطنين وهي بمثابة نزع الشرعية عن القيادات المحلية وحرمان المواطنين من ادارة شؤونهم والنهوض بمستقبلهم، وفي سياق ذلك يعكف المحامي احمد رسلان بالالتماس الى المحكمة العليا باسم الادارة ومطالبتها بالنظر في المطالب والادعاءات التي طرحتها البلدية في السابق ولم يتم التطرق اليها.وكان وزير الداخلية روني باراون قد تبنى توصيات الطاقم المهني في الوزارة بحل البلدية واستبدالها بلجنة معينة، يشار الى ان لبيب نصر الدين سيكون رئيسا للبلدية مؤقتا، وسيتم خلال الاسابيع القريبة انتخاب لجنة معينة واستبعدت مصادر في الوزارة مقربة من الوزير بار اون امكانية تعيين شخص من باقة او جت لمنصب رئيس اللجنة، حيث تتجه النية لتعيين شخص يهودي لرئاسة اللجنة والتي ستتألف ايضا من ثلاثة الى سبعة اعضاء بعضهم عرب سيعملون الى جانب رئيس اللجنة لادارة شؤون البلدية.يشار الى ان البلدية المدموجة تعيش ازمة مالية خانقة حيث عجزت عن دفع رواتب المستخدمين عن عدة اشهر، بحيث ان وزارة الداخلية لم تف بتعهداتها المالية عندما فرض الدمج، حيث كان من المفروض ان تحول الميزانيات والهبات للبلدية التي قامت بدورها بتحضير خطة اشفاء وبموجبها تم فصل واخراج ما يقارب 100 موظف من اصل 350 موظفا للتقاعد. من جهتها سوغت وزارة الداخلية قرارها في بيان وزعته على وسائل الاعلام جاء فيه "قرار الوزير هذا يأتي في اعقاب سوء الادارة لرئيس البلدية والادارة، وتأتي هذه الخطوة بعد ان لم تنجح البلدية المنتخبة بادارة شؤون البلدية اثر ازمة مالية متراكمة وخانقة حيث عجزت البلدية حتى عن دفع الرواتب". يشار الى ان الرئيس المؤقت للبلدية لبيب نصر الدين قد بادر الى عقد اجتماع مع المستخدمين منع من وسائل الاعلام تغطيته، وجاء في بيان وقع باسم لبيب نصر الدين وزع على الاهالي:"تغيير الوضع الحالي والملح لم يتم الا بالتعاون بين المواطنين وادارة البلدية وعليه فاني اتوجه لحضرتكم بشكل شخصي ان تسددوا ديونكم للبلدية خلال مدة اقصاها اسبوعان، ليس في نيتنا ان نلجأ الى اية وسيلة من شأنها ان تضر بالمواطن ولكن نرجو ان لا نضطر لاستعمالها اذا ما الزمتنا الضرورة".
وعقب المحامي احمد رسلان الذي يمثل رئيس البلدية الدكتور زياد ابو مخ:"قرار تعسفي وغير قانوني للوزير، المحكمة طلبت من الوزارة تقديم موقف ووجهة نظر بخصوص البلدية، ولم تطالبها باتخاذ قرارات، اصلا لجنة الفحص وتوصياتها لم تكن قانونية لانه لم تكن للجنة اي صلاحيات بالعمل والتحقيق بعد استقالة وزير الداخلية الاسبق اوڤير بينس، وعليه لم يكن لمدير عام الوزارة صلاحيات بتمديد عمل لجنة الفحص وهذا ما اكدناه في الالتماس الذي تقدمنا به ضد وزارة الداخلية الى العليا والتي لم تبت في الملف، خصوصا وان القاضي اصدر توصياته للداخلية بعدم اتخاذ اي اجراءات ادارية بحق البلدية ، وعليه قرار الوزير يتنافى مع توصيات المحكمة، ليس هذا وحسب فلا يُعقل ان تتم اقالة رئيس دون ان يتم الاستماع الى مواقفه، عمليا لم يتم تعيين لجنة معينة وقرار الوزير كان يقضي باستبدال رئيس البلدية، وعليه سنتوجه الى العليا للبت في الامر".