الاعتراف بطريقة التعليم في البيت

النائب زكور يطالب بإعطاء هذا الخيار لآلاف التلاميذ في القرى غير المعترف بها في النقب الذين يقطعون عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام للتعلم في المدارس بسبب عدم وجود مدراس في قراهم

طالبت لجنة المعارف البرلمانية، وزارة المعارف، بالاعتراف بطريقة التعليم في البيوت، بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، وذلك في ختام جلستها التي عقدت لبحث هذا الشأن.
وقد كشفت مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست أن وزارة المعارف قد سمحت لـ 168 عائلة في السنة الدراسية القادمة 2008 بتعليم أبنائهم في البيوت دون الحاجة للدوام في المدرسة، مقارنة بـ 70 عائلة في السنة الدراسية الأخيرة. في حين هناك مئات العائلات اللاتي يدرسون أبناءهم في البيوت دون موافقة وزارة المعارف على ذلك، بسبب القيود الجديدة التي فرضتها الوزارة على التعليم في البيوت، والتي أبرزها مطالبة الأهل بإعداد مقرر دراسي وخطة دراسية بديلة عن الخطة الدراسية للوزارة.
وبشكل عام يدرس في البيت الأولاد الذين ينتمون لعائلات لا تؤمن بجدوى الدراسة في المدارس. وهناك عائلات بسبب معتقداتها واتجاهاتها الفكرية ترى أنها معفاة من تقديم طلب بذلك للوزارة باعتبار ذلك حقا طبيعيا لها، كما أن هناك عائلات لا تتمكن من تنفيذ الشروط الصعبة التي تضعها الوزارة لذلك، وهؤلاء لا يحصلون على مصادقة من الوزارة بتعليم أبنائهم في البيت، الأمر الذي يؤدي بالوزارة لتقديم دعاوى قضائية بحقهم لأنهم يخالفون قانون التعليم الإلزامي.
من جهته قال النائب عن الحركة الاسلامية والقائمة الموحدة والعربية للتغيير، وعضو لجنة المعارف، الشيخ عباس زكور، أن من باب أولى السماح بالتعلم البيتي لآلاف الطلبة في القرى غير المعترف بها في النقب الذين يقطعون عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام وفي ظروف صعبة من أجل التعلم في المدارس في القرى المعترف بها، وذلك بسبب سياسة الحكومة في التضييق على أهالي النقب وعدم الاعتراف بهذه القرى وبالتالي عدم بناء المؤسسات الحكومية فيها. وقد رفضت يهوديت دنينوف الممثلة للقسم التربوي في وزارة المعارف اقتراح النائب زكور، قائلة: إن واجب الدولة أن تسعى لتعليم التلاميذ في المدارس.
من جهته قال رئيس لجنة المعارف الراف ميخائيل ملكيئور في تلخيصه للجلسة: إن على الوزارة أن لا ترى بالتعليم في البيت تهديدا على جهاز التربية والتعليم، وأن العالم المتقدم بدأ ينحو خطوات كبيرة باتجاه هذه الظاهرة، وأنه يجب على الوزارة أن تسن قانونا يشرع التعليم البيتي ويعترف به، وأن يتم تأهيل متخصصين في الوزارة بهذا الجانب، وإيجاد حل لمئات العائلات التي يدرس أبناؤهم في البيت بدون الحصول على مصادقة من الوزارة.