المصادقة على قانون للجنسية

الشيخ النائب عبدالله : " تَغَوُّل التيار اليميني المتطرف في الكنيست يسجل رقما قياسيا في سن القوانين العنصرية ، ويهدد البقية الباقية من إمكانية التعايش بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية  "

 صادقت لجنة الداخلية التابعة للكنيست بالقراءة الأولى ، أواخر الأسبوع الماضي على اقتراح قانون يمنح المحكمة صلاحية سحب المواطنة ممن "يخرق الولاء للدولة" .
وحسب الاقتراح الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي غلعاد أردان تنتقل صلاحية سحب مواطنة من يخالف قانون "الولاء للدولة " للمحكمة المركزية. ويهدف القانون حسب ما جاء في تعريفه إلى "حماية الدولة ممن يسعون إلى الإساءة إليها".


غلعاد أردان

وقد اعترض على القانون القائم  والحالي  النواب الشيخ ابراهيم عبدالله ود. دوف حنين ويوسي بيلين ، بينما أيد القانون بعد إجراء بعض التعديلات التجميلية علية   النواب اوفير بينس رئيس اللجنة ، واسترينا طرطمان من حزب ي سرائيل بيتينو ، ومقدم اقتراح القانون والنائبة سارة سولودكين .
في مداخلته حول اقتراح القانون عبّر رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن استيائه الشديد من : " طوفان القوانين العنصرية التي شهدتها الكنيست السابعة عشرة ، والتي لا يمر أسبوع إلا ويقدم فيه العنصريون إقتراحات قوانين هدفها التضييق قدر المستطاع على أعضاء البرلمان العرب وعلى الجماهير العربية ، وليس ادل على ذلك من الأجواء التي تولد فيها هذه القوانين العنصرية ، والجمهور المستهدف منها."
وأكد على : " أنه لا علاقة مطلقا ويجب ألا تكون هنالك علاقة ما بين حق الدولة في ان تعاقب مخالفا للقانون وهذا حق خالص للمحكمة على قاعدة ( ان المتهم يبقى برئ حتى تثبت إدانته ) ،الأمر غير المعمول به في اسرائيل والتي تعتبر العربي متهما حتى تثبت براءته ، وبين الجنسية والمواطنة التي  يجب ألا  يُحْْرَم منها احد حصل عليها حسب القانون ."
وأضاف : "  أن حرمان المواطن من الجنسية والمواطنة هو إجراء مخالف لأبسط  قواعد العدالة والقانون الإنساني ، وفيه تعريض للمواطن لضرر لا يمكن إصلاحه ، وحرمان من أبسط الحقوق الأساسية ... وهو إجراء لا وجود له في اكثر دول العالم ، كما جاء ذلك في رسالة المستشار القضائي للحكومة ماني مزوز الى وزير الداخلية بتاريخ 6.8.2006 . "



وأشار الى أنه : " إذا لم تنزع الدولة جنسية ييجائيل عمير قاتل رئيس الوزراء يتسحاق رابين ، واعتبر القضاء هذه الجريمة الكبرى غير كافية لحرمان قاتل من الجنسية ، فكيف يُتَصور ان تُقدم الدولة على حرمان مواطن عربي من جنسيته بسبب زيارة علنية لدولة ما ، أو تصريح سياسي مهما كان وقعه على الطرف الآخر اعني به الطرف اليهودي . "...
وشدد أخيرا على : " أن التجربة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الحالات القليلة التي مارس فيها وزير الداخلية صلاحياته في حرمان مواطن ما من جنسيته ، كانت بشكل واضح ضد عرب ، مع أن يهودا ارتكبوا الخيانة العظمى ونقلوا معلومات غاية في السرية الى دول معادية ، وباعوا سلاحا الى هذه الدول ، ومع ذلك لم يتخذ ضدهم هذا الإجراء التعسفي بعيد المدى."
يشار الى أن رئيس اللجنة أوفير بينيس أدخل تعديلا على اقتراح غلعاد إردان(الليكود)، بحيث يصبح التنفيذ مرهونا بامتلاك الشخص لمواطنة ثانية، لأنه حسب القانون المعمول به يمنع سحب مواطنة مواطن لا يحمل مواطنة من دولة أخرى. وأدخل بينيس تعديلا آخر إلى الاقتراح، بموجبه لا يعتبر( السفر إلى دولة معادية ) سببا لسحب المواطنة. وحسب اقتراح القانون تنقل صلاحية البت في المواطنة التي يتبين أنها منحت بناء على معلومات كاذبة، من وزير الداخلية إلى المحكمة المركزية .