النائب د. عفو يجتمع مع منتدى مدراء مكاتب الخدمات الاجتماعية في الوسط العربي

* 60 % من العائلات في الوسط العربي مسجّلون في مكاتب الرفاه، 50% من العائلات تحت خّط الفقر، 60% من الأطفال تحت خط الفقر، 75% من العائلات في القرى غير المعترف بها في النقب تحت خط الفقر

* عدد الملفات التي يتم معالجتها في مكاتب الرفاه في الوسط العربي تضاعف وبالمقابل تقلّصت ميزانية الرفاه بنسبة 50%

عقد في مكاتب لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية صباح يوم الخميس اجتماع الهيئة الإدارية لمنتدى مدراء مكاتب الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية العربية بمشاركة النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والنائب المحامي سعيد نفاع من التجمع حيث تم مناقشة العمل المشترك بين المنتدى وعضوي الكنيست إغبارية ونفاع، الأعضاء في لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية، وجرى استعراض الصعوبات التي تواجه مدراء الأقسام وكيفية معالجتها.
افتتح الجلسة وتولى عرافتها إميل سمعان رئيس المنتدى ومدير قسم الرفاه في مجلس البقيعة المحلي الذي استعرض معطيات بالأرقام حول ما يواجهه مدراء الأقسام من صعوبات في تقديم الخدمات الاجتماعية بسبب شح الميزانيات، مشيراً إلى أن 60% من العائلات في الوسط العربي مسجّلون في مكاتب الرفاه، 50% من العائلات تحت خّط الفقر، 60% من الأطفال تحت خط الفقر، كذلك 75% من العائلات في القرى غير المعترف بها في النقب تحت خط الفقر.

وأكد سمعان أنه في السنوات الخمس الأخيرة تضاعف عدد الملفات التي يتم معالجتها في مكاتب الرفاه وبالمقابل تقلّصت ميزانية الرفاه بنسبة 50%، بالإضافة إلى النقص البارز بالملكات وتمييز سلطوي واضح نسبةً إلى مكاتب الرفاه في الوسط اليهودي، حيث يعالج العامل الاجتماعي في السلطة المحلية العربية بين 300 إلى 350 عائلة بينما في السلطة المحلية اليهودية يعالج العامل الاجتماعي بين 180 إلى 200 عائلة فقط.
هذا وناقش مدراء الأقسام مختلف القضايا، أهمها التعقيدات التي تواجههم في تقديم الخدمات للعائلات التي لا يحمل الأزواج فيها الهويات الزرقاء وخاصة الفلسطينيين من الضفة والقطاع الذين تزوجوا في البلاد، غالبيتهم في منطقة المثلث. كما وتطرق المدراء إلى عدد من الآفات التي تعصف بالوسط العربي وخاصة ظاهرة العنف بشكل عام والعنف داخل العائلة بشكل خاص، مؤكّدين على أن اقسام الرفاه هي بمثابة صمام الأمان في التغلب على هذه الظواهر.
وفي كلمته أشاد النائب د. عفو إغبارية بالدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به مكاتب الرفاه مؤكداً أنه في حياته العملية كطبيب في السابق ساهم في حل الكثير من القضايا الاجتماعية بما يتعلق بالعنف داخل العائلة.
وقال إغبارية: "صحيح أن السلطة الحاكمة معنية بتفاقم الأوضاع ولا تساهم في حلها، ولكن لا يصح تعليق شمّاعة المسؤولية على الآخرين فقط وعلينا أن ندرس بعمق كيف سنعالج هذه الظواهر التي تضرب مجتمعنا كل يوم، وذلك من خلال مدارسنا وسلطاتنا المحلية والأحزاب السياسية، خاصة بما يتعلق بمسألة لمّْ الشمل. وكذلك في معالجة آفة العنف والإجرام".
ووعد د. إغبارية بطرح الموضوع في لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية وتعزيز العمل المشترك مع منتدى مدراء أقسام الخدمات الاجتماعية في الوسط العربي.
وأثنى النائب سعيد نفاع على نشاط المنتدى ووعد بدوره سوية مع النائب إغبارية بمناقشة أوضاع مكاتب الخدمات الاجتماعية في الوسط العربي في الكنيست.