جبهة الطيبة: الطيبة موحدة ضد الحل

أصدرت جبهة الطيبة الديمقراطية اليوم الخميس بيانا اعلاميا تهاجم من خلاله بشدة قرار وزارة الداخلية بإقالة رئيس بلدية الطيبة وحل مجلسها البلدي، وجاء في البيان "تتهرب وزارة الداخلية بخطوتها هذه من تحمل مسؤوليتها عن العجز المالي والفشل الاداري والخدماتي الذي تسببت به هي في بلدية الطيبة."
ووصف البيان هذا القرار بـ "المجحف والعقاب الجماعي الذي نرى به حرمانا للطيبة وأبنائها من الحق بمجلس بلدي منتخب."
وعاد البيان ليحمّل وزارة الداخلية المسؤولية قائلا "وزارة الداخلية هي التي فرضت على الطيبة رئيسا غير منتخب من قبل أبنائها، ومنحته كل الدعم، حتى أن وزير الداخلية الأسبق أبراهام بوراز، خرج الى وسائل الاعلام مهللا لرئيس البلدية في حينه والذي حرمت الطيبة من حقها بانتخاب رئيس جديد "بفضل" نجاحه، رغم أن القصة كانت مفضوحة والجميع أدركوا بأن البلدية تغرق بالديون وتترنح من فشل الى فشل وسط رضا وتفرج وزارة الداخلية".
وأضاف البيان "اذن وبدلا من هذا العقاب الجماعي كان من الأجدر بوزارة الداخلية أن تعاقب موظفيها الذين عينتهم لمرافقة الادارة السابقة من محاسب مرافق ومدير مالي ومؤتمنتين ولجنتيّ التحقيق والفحص".
وأضاف البيان "رغم أننا لا نحمل رئيس البلدية الحالي، المهندس عبد الحكيم حاج يحيى، المسؤولية عن أزمة البلدية الا أننا نحمله مسؤولية عدم ادارة هذه الأزمة بالشكل الصحيح مقابل وزارة الداخلية والجهات المسؤولة، ونحن لا نقول هذا كمبرر لقرار الوزارة ولا نسمح باستغلاله لهذا الغرض أو للانجرار نحو المماحكات الفئوية في وقت الطيبة بأعز الحاجة الى الوحدة، إنما نسجل هذا الموقف، ليكون بوصلتنا بالنضال الوحدوي المشترك، فالتجربة أثبتت بأن ادارة الأزمة ومواجهة القرار يجب أن تتم بخطوات مهنية وجماهيرية جادة وحازمة بعدما فشلت كل محاولات الرهان على "وعودات" المسؤولين وأنصاف المسؤولين".
وحذّر البيان من أن "اللجنة المعينة ستأتي لخدمة معينيها بدلا من خدمة الطيبة وأهلها" وأضاف "على الطيبة بكل أبنائها وعلى اختلاف اطرهم الحزبية والأهلية، الوقوف وقفة شخص واحد، وقفة كفاحية، الطيبة اليوم بحاجة اليها أكثر من أي وقت مضى من أجل افشال اللجنة المعينة والتي قد تلتف على مصالح البلدة وأهلها، خاصة في هذه المرحلة الحرجة حيث تدير الطيبة معركة شرسة للدفاع عن أرضها من خطر المصادرة بواسطة الخارطة الهيكلية، وللدفاع عن مياهها الجوفية ومعضلات أخرى قد تصفيها اللجنة المعينة."