النائب غنايم في زيارة تضامنية لمنزل بسام محاميد المهدد بالهدم في أم الفحم
* محاميد شرح للنائب غنايم حيثيات القضية، والصعوبات والمعوقات التي تضعها لجان التنظيم والبناء أمام استصدار الرخص للبناء، ورفض اللجنة اللوائية طلب بلدية أم الفحم شمل البيت ضمن الخارطة المفصلة التي قدمت لها، في حين وافقت على شمل بقية البيوت القريبة
-النائب مسعود غنايم:
* سياسة هدم البيوت المنهجية والتي تتبعها الحكومة الحالية، والحكومات الإسرائيلية السابقة، ما هي إلا حلقة من حلقات مسلسل التضييق والتهميش، فهم صادروا الأرض، ويرفضون مخططات البلديات والمجالس المحلية العربية لتوسيع مناطق النفوذ، ويجمدون الخرائط المفصلة في لجان التنظيم المختلفة
* نحن كعرب في هذه البلاد لسنا هواة مخالفة للقوانين أو هواة بناء بدون ترخيص ولكن سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي ذكرتها هي التي تجبرنا على ذلك
قام النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) بزيارة تضامنية لمنزل السيد بسام محاميد المهدد بالهدم في حي "ربزة كيوان" في أم الفحم، وذلك بحجة البناء غير المرخص. وكان في استقبال النائب غنايم صاحب البيت الصيدلي بسام محاميد، والعشرات من أهالي الحي والمدينة الذين حضروا تضامنا مع صاحب المنزل. وشرح محاميد للنائب غنايم حيثيات القضية، والصعوبات والمعوقات التي تضعها لجان التنظيم والبناء أمام استصدار الرخص للبناء، ورفض اللجنة اللوائية طلب بلدية أم الفحم شمل البيت ضمن الخارطة المفصلة التي قدمت لها، في حين وافقت على شمل بقية البيوت القريبة، علما وأن المنزل يبعد فقط مسافة 60 مترا عن بقية منازل الحي المصادق عليها. وأضاف محاميد أن البيت يبعد مسافة 200 متر عن شارع وادي عارة رقم 65، علما وأن المسافة المطلوبة للابتعاد عن الشارع هي 100 متر، وهكذا لم يبق أمام لجنة التنظيم اللوائية أي ادعاء لرفض ترخيص البيت إلا القول أن البناء أضر بالطبيعة وبالجبل الذي بني عليه المنزل!!.
غنايم: لسنا هواء بناء بدون ترخيص
ثم تحدث النائب غنايم فقال: "إن سياسة هدم البيوت المنهجية والتي تتبعها الحكومة الحالية، والحكومات الإسرائيلية السابقة، ما هي إلا حلقة من حلقات مسلسل التضييق والتهميش، فهم صادروا الأرض، ويرفضون مخططات البلديات والمجالس المحلية العربية لتوسيع مناطق النفوذ، ويجمدون الخرائط المفصلة في لجان التنظيم المختلفة". وأضاف النائب غنايم: "نحن كعرب في هذه البلاد لسنا هواة مخالفة للقوانين أو هواة بناء بدون ترخيص ولكن سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي ذكرتها هي التي تجبرنا على ذلك". وشدد النائب غنايم على أهمية البعد الجماهيري والبعد السياسي والمهني في هذا الصراع، وبخاصة البعد الجماهيري الذي يشكل العمود الفقري في أي نضال مقابل سياسة التمييز والتهميش. يذكر أن النائب غنايم توجه لوزير الداخلية إيلي يشاي بطلب قبول الخارطة المفصلة التي قدمتها بلدية أم الفحم والتي تشمل منزل بسام محاميد ضمن منطقة نفوذ المدينة، وإلغاء أمر الهدم.