حكومة الطوارئ تؤدي اليمين
قوبلت حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سلام فياض والتي أدت اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة محمود عباس بترحيب مصري وأردني بعد الترحيب الغربي، في حين جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة رفضها الاعتراف بشرعية هذه الحكومة.
ففي الأردن أعرب رئيس الوزراء معروف البخيت عن تمنياته بالنجاح للحكومة الجديدة في ظل ظروف عملها "الصعبة"، وفي القاهرة عبر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عن دعم بلاده الكامل للحكومة، داعيا جميع الفصائل الفلسطينية إلى الانضواء خلف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية "بقيادة محمود عباس". وكانت مصر قد أدانت الجمعة "استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة".
فياض اثناء اداء اليمين - هل سيكون من خرج للأزمة؟
وعلى صعيد الموقف الغربي قال القنصل الأميركي في القدس جاكوب ويلز إن بلاده سترفع الحظر على المعونات المالية المباشرة لحكومة الطوارئ الجديدة، لتمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ليحذوا حذوها. ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن حكومته التي قاطعت حكومة حماس، ستتعامل مع حكومة فياض. فيما دعت سويسرا الرئيس عباس إلى إيجاد مخرج سلمي للأزمة التي قالت إنها ناشئة عن سيطرة حماس على كامل قطاع غزة، وتشكيل حكومة الطورائ.
هذا وكان رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض، قد تعهد بالعمل لخدمة الوطن ومصالحه العليا وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وكافة التزاماتها، وأكد أن الوقت قد حان للعمل والبدء في ما وصفه بمشروع الإنقاذ الوطني.
وجاء ذلك في كلمة له مسجلة عقب أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في رام الله. وقد سارعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري إلى اعتبار هذه الحكومة غير شرعية واتهم عباس بخدمة الأهداف الإسرائيلية والأميركية.
وأكد فياض على الوحدة العضوية والقانونية والسياسية "لجناحي الوطن" (الضفة الغربية وقطاع غزة). وبين أن الحكومة ستركز في عملها على تحقيق ما يحتاجه المواطن من الأمن والأمان والعيش الكريم.
وأوضح أن حكومته ستقوم بوضع الخطط للحد من الخلل والارتباك المستشري في قطاع غزة. وتوجه إلى أهالي قطاع غزة قائلا "أنتم في صميم أولوياتنا، ولن تستطيع البرامج الغريبة على شعبنا النيل من جوهر غزة، غزة الصمود والتضحية".
وقد جرت مراسم أداء اليمين في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، وقد تولى فياض أيضا وزارتي الخارجية والمالية، في حين تولى اللواء عبد الرزاق اليحيى وزارة الداخلية والشؤون المدنية. فيما أسندت سائر الحقائب العشر الباقية إلى شخصيات مستقلة.
وقد أعلن في نهاية مراسم التنصيب أن أسماء أخرى سيعلن عنها في الوقت المناسب، كما أعيد التذكير بصدور مرسوم رئاسي يلغى بموجبه كل ما يمكن أن يتعارض مع الوضع الذي فرضته حكومة الطوارئ.
وينص الدستور الفلسطيني على أن تتولى حكومة الطوارئ مهامها ثلاثين يوما يمكن تمديدها فقط بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه حماس بالأغلبية.
كما أصدر عباس عقب المراسم مرسوما رئاسيا اعتبر بموجبه القوة التنفيذية وما سماها مليشيات حماس "خارجة على القانون بسبب قيامها بالعصيان المسلح على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها".
وأضاف المرسوم "يعاقب كل من تثبت علاقته بها وفقا للقوانين السارية وأنظمة وتعليمات حالة الطوارئ". وفي غزة قال رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إن حكومته ستواصل مهماتها باعتبار أنّ خطوة تشكيل حكومة طوارئ لا أساس لها في القانون الفلسطيني.