حوار تنتظر رد وزارة المعارف

على الرغم  من قرار قاضية المحكمة المركزية في القدس، بن تسور، تجميد قرار اغلاق  مدرسة جمعية  حوار في مدينة حيفا، حتى نهاية العام الدراسي الحالي، والزام  وزارة المعارف تقديم ردها بالنسبة لموقفها من افتتاح المدرسة في العام الدراسي القادم خلال عشرة أيام، الا أن وزارة المعارف لن تقدم ردها بعد، على الرغم من انتهاء المدة التي حددتها المحكمة. ولهذا فقد توجهت محامية جمعية حوار، غدير نقولا،  برسالة الى وزارة المعارف تطالبهم بوجوب احترام قرار المحكمة والاعلان عن موقفهم من اعطاء التراخيص للجمعية.

 
الى اين سيصل"الحوار"؟

iذا وعلم مراسل "موقع العرب"  من مصادر مطلعة في وزارة المعارف ان الوزارة ستصدر رسالة يوم الاحد تعبر بها عن موقفها الرافض  لاعطاء التصاريح  للجمعية من اجل افتتاح المدرسة في  العام الدراسي القادم.
يذكر ان مدرسة جمعية حوار للتعليم البديل،  اقيمت في العام 2004 ، وقد ألزمت المحكمة العليا سابقا بلدية حيفا باقامة مدرسة للتعليم البديل للطلاب العرب بعد التماس لجمعية الحوار، وعليه افتتحت  المدرسة  أبوابها .  لكن بعد افتتاح المدرسة طالبت بلدية حيفا  الجمعية بنقل المدرسة  الى المبنى القديم لمدرسة النور ، هذا الطلب واجه معارضة الجمعية والاهالي، بسبب عدم جاهزية المبنى والخطر البيئي الكبير وانعدام الآمان في المدرسة، بلدية حيفا لم تقف عند هذا الحد بل أقدمت بفصل مديرة المدرسة التي عملت بموافقة الجمعية وتم تعيين مديرة  ثانية. هذا الامر اثار سخط الاهالي حينها حيث نظم الاهالي العديد من الخطوات الاحتجاجية والمظاهرات ضد القرار وضد تدخل البلدية في البرامج والمضامين التعليمية.



وبالتالي استمرت مدرسة حوار بالعمل فيما الاهالي المعارضين لتدخل البلدية غير المبرر بالنسبة لهم ، نقلوا اولادهم للتعلم في مبنى آخر بالمدينة من أجل المحافظة على المضامين التي ارادوا ان يتعلمها الطلاب  وروح الديمقراطية التي من شأنها اقاموا "حوار" .
هذا وقد توجهت جمعية حوار في عام 2006 لوزارة المعارف، من أجل استصدار ترخيص لفتح المدرسة، الا ان هذا الطلب رفض، بل واصدرت وزارة المعارف أمر اغلاق للمدرسة !  ونتيجة لذلك توجهت الجمعية الى المحكمة من أجل الغاء القرار والزام وزارة المعارف بتقديم التراخيص، الامر الذي جعل قاضية المحكمة المركزية تصدر القرار المذكور. والذي أمر بابطال قرار الوزارة باغلاق المدرسة ووجوب واعلان الوزارة عن موقفها من عمل المدرسة في العام  القادم.


 د. سهيل أسعد رئيس جمعية حوار

هذا وقد عبر د. سهيل أسعد رئيس جمعية حوار،  عن أمله في ان تعطى التصاريح اللازمة من أجل افتتاح المدرسة في العام الدراسي  القادم، لان فكرة المدرسة والمضامين التي فيها، هي فكرة غير عادية وضرورية للمجتمع ، ولا يوجد اي سبب لعدم اعطاء التصاريح، واضاف د. أسعد انه لم يصل الجمعية أي رد بالنسبة للعام الدراسي القادم، وعلى جميع الاحوال فان الجمعية لن تتخلى عن فكرة المدرسة وستتوجه لكل الجهات المعنية من أجل مواصلة عمل المدرسة.