مظاهرة لمستخدمي السلطات بالقدس

طالب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، أوفير بينس، رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، بادراج موضوع عدم دفع رواتب موظفي السلطات المحلية بشكل عام وفي الطيبة ونحف بشكل خاص على جدول أعمال الجلسة، وذلك في عقب المظاهرة التي نظمها موظفي بلدية الطيبة ومجلس نحف المحلي أمس الأربعاء أمام وزارة الداخلية في القدس.

صورة من الارشيف

وكان قد وصل الى المظاهرة ظهيرة اليوم، ورغم موجة الحر العشرات من موظفي السلطتين المحليتين اضافة الى النائب حنين، عضو قيادة الهستدروت، النقابي الجبهوي جهاد عقل، رئيس مجلس العمال اللوائي في المثلث الجنوبي، جميل أبو راس، وممثل نقابة الموظفين في الهستدروت، رونين أهروني وكذلك رئيس لجنة المستخدمين في مجلس نحف المحلي، عبد الحليم سرحان، ورئيسة اللجنة في بلدية الطيبة، سلوى جبارة، وسكرتير نقابة الموظفين في كرمئيل، عباس تيتي.
وأقيم في الموقع اجتماع خطابي تحدث فيه النقابيون وممثلو العمال، الذين حمّلوا الحكومة ووزارة الداخلية على وجه الخصوص كل المسؤولية، معبرين عن رفضهم أن يكونوا اداة لمعاقبة رؤساء السلطات المحلية أو الضغط عليهم.
كما أفسح المجال للموظفين نفسهم بالتحدث عبر مكبرات الصوت الى متخذي القرارات في الوزارة، وهنا توقف بعضهم عند المعاناة الشخصية الناتجة عن عدم تلقي الأجور لأشهر طويلة، وألم واحباط ألا يحصل الموظف على معاشه مقابل عمله. وبشكل رمزي، وضع المتظاهرون أمام الوزارة توابيت "للمغفور ذنبه، معاش عمال السلطات المحلية"، وحذّرت سلوى مصاروة بأنّ تجاهل المواظفين واحتياجاتهم قد يؤدي الى تدهور العمليات الاحتجاجية الى مزيد من العنف رغم أنها أكدت على الحرص الدائم بأن تكون الحركة الاحتجاجية منظمة وقانونية، وقال د. حنين "المسؤولية كلها ملقاة على عاتق الحكومة، ولا أحد سواها، فهذه الحطومة تلعب دورا مزدوجا، من جهة أخرى تحتفظ بصلاحيات غير محدودة، تصل حد الغاء السلطات المحلية، لكنها بالمقابل غير مستعدة على تحمل المسؤوليات تجاه الموظفين والمواطنين."