كل العربالنسخة الكاملة ↗
اخبار

قانون يُفرغ ويسكونسين من مضمونه

كل العرب · 06/06/2007 الساعة 16:54

النائب بركة يطرح القانون باسم 83 نائبا وقعوا على القانون، ويؤكد انه خطوة نحو الغاء القانون كليا


أقر الكنيست، اليوم الأربعاء، باجماع 37 نائبا، قانونا يقضي بتقصير فترة عمل ويسكونسين، والى ذلك الحين تجري عدة تعديلات جدية عليه، تفرغه عمليا من مضمونه الخطيرة.
وقد طرح القانون باسم 83 نائبا من جميع الكتل البرلنمانية وقعوا على القانون، النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، بصفته أحد المبادرين لهذا القانون.
وقال بركة، إن هذا القانون المطروح اليوم، هو تطبيق لتعهد الحزبين الأكبرين في الائتلاف الحكومي، عند اقرار ميزانية الدولة للعام 2007، تجنبا من طرفهما لاقرار الاقتراح الذي تقدم به النائب بركة لشطب بند ويسكونسين من ميزانية الدولة وعمليا الغائه، وحين تبين ان الاقتراح يحظى بأغلبية وقد اخترق الائتلاف، تعهد حزبا "كديما" و"العمل" أن يعملا على الغاء المشروع، شرط عدم الموافقة على اقتراح النائب بركة الذي أحرج الائتلاف في حينه، وأعاق اقرار الميزانية في اللجنة المالية البرلمانية.


صورة من الارشيف لنواب الجبهة في شركة ويسكونسين في الناصرة

ويتضمن القانون الجديد، الذي من شأنه أن يقر في اللجان البرلمانية في الأيام القادمة، اخراج كل من عمره أكبر من 45 عاما من هذا المشروع، واخراج أحد الزوجين، في حال ان كليهما خاضعان لويسكونسين، في حال ان لديهما أطفال، واعفاء آباء وامهات من عائلات "احادية الوالدين، واعفاء كل من اقرت اللجنة الطبية التابعة لسلطة التشغيل انه غير قادر على المشاركة في مشروع ويسكونسين.
وقال بركة، إن الخطوة الأفضل هو الغاء هذا المشروع الاستبدادي كليا، ولكننا اخترنا اليوم المسار الذي يحظى بأكبر اغلبية تضمن التخفيف كثيرا عن العاطلين عن العمل الذين تم اجبارهم على المشاركة في المشروع، وهو مما لا شك فيه خطوة جدية نحو الغاء هذا القانون كليا.
وتابع بركة، إن أهمية طرح هذا القانون اليوم، هو أنه ياتي بعد يومين من صدور تقرير مراقب الدولة الذي ينتقد بشدة مشروع ويسكونسين، ونهج الشركات الخاصة التي تديره، واستبدادها بالعاملين.
واضاف بركة قائلا، لقد طرحنا قضية ويسكونسين مرارا من على منصة الكنيست وفي اللجان المختصة، ورافق هذا متابعة شبه يومية لهذا المشروع الوحشي، الذي جاء ليضطهد العاطلين عن العمل بدل مساعدتهم، واخراجهم من دائرة البطالة، وقد آن الأوان لوضع حد لهذا الغبن، وعدم ابقاء العاطلين عن العمل رهنا بحسابات ضيقة للحكومة.
ويذكر هنا أن للنائب بركة مشروع قانون آخر يقضي بالغاء مشروع ويسكونسين كليا، إلا أن بركة تجنب طرح القانون طالما انه لا يحظى بأغلبية، وهذا لأن أنظمة الكنيست تقضي بعدم طرح قانون اسقطه الكنيست إلا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ اسقاطه، وفي حالة ويسكونسين، فإن اسقاط القانون يمنح هذا المشروع ستة اشهر اضافية على الأقل قبل طرح مبادرة الغائه مجددا.

واتساب فيسبوك تيليجرام
اقرأ الخبر كاملًا على الموقع