قيادي في التيار الاصلاحي ينفي تزوير

*  من بين مثيري الشغب المحالين للمحاكمة أشخاصا التقطت صورهم وهم "يرتكبون جرائمهم"

نفى القيادي في التيار الإصلاحي في إيران محمد علي ابطحي السبت خلال محاكمته أمام محكمة في طهران حصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية، كما نقلت عنه وكالة أنباء فارس.
وقال ابطحي أمام محكمة ثورية في طهران حيث تجري محاكمة المتهمين في قضية الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات التي جرت في 12 يونيو/حزيران أن "الانتخابات الرئاسية العاشرة كانت مختلفة واستغرق التحضير لها عامين أو ثلاثة أعوام. اعتقد أن الإصلاحيين اتخذوا إجراءات للحد من سلطة المرشد الأعلى".

وأضاف بحسب فارس "أؤكد لكل أصدقائي ولكل الأصدقاء الذين يسمعوننا، إن موضوع التزوير في الانتخابات في إيران كان كذبة تم اختلاقها من اجل إثارة أعمال الشغب كي تصبح إيران مثل أفغانستان والعراق وتقاسي الأمرين، ولو حصل ذلك لتبخر اسم الثورة ولما بقي لها من اثر".
محاكمة 100 متهم
مثل السبت أمام محكمة ثورية في طهران نحو 100 شخص متهمين بالإخلال بالنظام العام خلال التظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، وتأتي هذه المحاكمات قبل أيام من أداء الرئيس المحافظ اليمين الدستورية في الخامس من أغسطس/آب.
ويذكر أن أحمدي نجاد يسعى منذ أيام إلى تخفيف التوترات الناتجة عن انتقادات معسكره ذاته لبعض خياراته السياسية.
وقالت وكالة أنباء فارس إن من بين الذين تجري محاكمتهم شخصيات بارزة في معسكر الإصلاحيين وتحديدا من المقربين إلى الرئيس السابق محمد خاتمي، ومناصرون لزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
ونقلت وكالة الإنباء الإيرانية الرسمية ارنا عن مصادر قانونية إن من بين مثيري الشغب المحالين للمحاكمة أشخاصا التقطت صورهم وهم "يرتكبون جرائمهم".
وقالت الوكالة إن هؤلاء الأشخاص متهمون بـ"الإخلال بالنظام والسلامة العامة" و"إقامة علاقات مع المنافقين" وهي التسمية التي تطلقها السلطات الإيرانية على تنظيم مجاهدي خلق، التنظيم المعارض الأبرز في المنفى.
وأوضحت الوكالة الإيرانية أنهم متهمون أيضا "بحيازة أسلحة نارية وقنابل، ومهاجمة قوات الشرطة والميليشيات الإسلامية، وبإرسال صور التظاهرات إلى وسائل إعلام معادية".