اقرار ميزانية الدولة لعام 2006

اقرت الحكومة امس الثلاثاء مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2006. وقد صوت مع اقرار المشروع الجديد 18 وزير في حين 7 وزراء امتنعوا عن التصويت.
وكانت المباحثات حتى لحظة اقرار مشروع الميزانية قد تصاعدت حتى وصلت الى نوع من الصراع بين ديوان رئاسة الحكومة ووزارة المالية من جهة وبين وزارة الدفاع من جهة ثانية. فقد عارض وزير الدفاع عمير بيريتس من حزب العمل تقليص الميزانية المخصصة لوزارته بحوالي نصف مليارد شيكل، مشيرا الى ان تقليص هذا المبلغ سيؤدي الى ايقاف نشاطات وحدات الجيش الاحتياطية، الامر الذي سيؤدي الى تقليص عدد الايدي العاملة التي تقدم الخدمات والمعدات لهذه الوحدات مما سيرفع من نسبة البطالة. واضاف بيريتس ايضا خلال جلسة الحكومة امس ان هذا التقليص سيعود حتما بالضرر في نهاية الامر، على امن الدولة.

رئيس الوزراء، ايهود اولمرت، من جهته افتتح جلسة الحكومة لاقرار ميزانية الدوله متجاهلا جميع هذه الخلافات حيث اشار الى الضرر الذي يعود على اقتصاد الدولة بشكل عام في كل يوم يمضي من دون اقرار ميزانية الدولة لعام 2006، حيث كان من المفروض ان يتم اقرار هذا المشروع منذ اكثر من ستة اشهر، اي قبيل بدء العام الحالي.   
وزير المالية ابراهم هيرشزون اشار في كلمته عن الميزانية في جلسة الحكومة، ان الميزانية التي حددت تمثل اجندة جديدة تعكس سلم اولويات الحكومة الجديدة اذ انه تم الامتناع عن تقليص في ميزانية وزارة المعارف والثقافة، والصحة والرفاه الاجتماعي، والسلطات المحلية، مشيرا الى ان التقليص في ميزانية وزارة الامن محدودا للغاية. واضاف هيرشزون ايضا ان عدم اقرار الميزانية سيؤدي حتما للمس بالطبقات الضعيفة اقتصاديا في البلاد.
ومن المقرر ان تنظر الحكومة لاحقا ايضا في تغييرات ميزانية اخرى تتعلق بادخال ادوية جديدة لسلة الادوية بتكلفة 710 مليون شيكل، كما ومن المقرر ان تنظر الحكومة ايضا في موضوع رفع الاجور في المرافق، الغاء قرار تقليص مخصصات الاولاد، خفض مخصصات الشيخوخة، مساعدة للمرضى المزمنين، بناء الصفوف الجديدة .... يذكر ان ميزانية الدولة التي اقرت امس في جلسة الحكومة تبلغ حوالي 272 مليارد شيكل.