منع مد انابيب غاز في مقبرة قمبازة
استصدرت مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية أمراً احترازياً من المحكمة العليا يقضي بمنع شركات الكهرباء الاسرائيلية من مد خط أنبوب غاز داخل حدود مقبرة قرية قمبازة المهجرة عام 1948- في قضاء حيفا ، ويشمل الأمر أيضاً منع شركات اسرائيلية وسلطة الآثار وما يسمى بالقيم على أملاك الغائبين من القيام بأي أعمال حفرية وإنشاء أي بنى تحتية ، أو إدخال وإخراج مواد كل ذلك في حدود مقبرة قمبازة .
هذا وقد تقدم بطلب استصدار الأمر الاحترازي كل من مؤسسة الأقصى ، السيد حسن سعد وشاحي – من سكان قرية قمبازة سابقاً والفريديس حالياً ، السيد سامي أبو مخ ، سمير درويش –، وثلاثتهم متولي وقف مقبرة قمبازة ، الوقف في مقبرة قرية قمبازة ، وفي حيثيات طلب استصدار الأمر قال المحامي محمد سليمان ان الموقع هو عبارة عن مقبرة اسلامية ، وقد تم من خلال زيارة ميدانية الكشف عن عشرات من القبور الإسلامية ، وبحسب الشريعة الاسلامية فإنه لا يجوز بحال من الأحوال حفر ونبش القبور ، وان قدسية المقبرة أبدية ، بحسب ما أكد القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس ، في المرسوم القضائي رقم (1) ، وكما أفتى الشيخ توفيق عسلية – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية السابق- .
وخلص المحامي محمد سليمان الى انه يستوجب على ما ذكر منع شركة الكهرباء الاسرائيلية وسلطة الآثار الاسرائيلية وسلطة التطوير والقيم على أملاك الغائبين ، القيام بأي أعمال حفر ، إنشاء بنى تحتية ، إخراج وإدخال مواد ، أو مد أنبوب أو خط غاز داخل حدود مقبرة قمبازة ، وقد وافقت المحكمة العليا على الطلب واصدرت أمراً احترازيا يمنع مد خط الغاز أو أي أعمال أخرى داخل حدود المقبرة .
في السياق نفسه فقد اصدر القاضي عدنان عدوي – قاضي محكمة حيفا الشرعية- ، قراراً يقضي بصيانة مقبرة قمبازة وعدم المس بقدسيتها ، وأمراً يمنع تمرير أنبوب غاز أو أي أعمال حفر أخرى داخل حدود مقبرة قمبازة ، كما وأصدر القاضي عدوي قراراً بتعيين كل من السادة سمير خليل درويش ، وخالد حسن عايد وشاحي ، سامي عبد الرحمن أبو مخ متولين عن مقبرة قمبازة من اجل القيام بصيانة المقبرة والدفاع عنها .
وجاء في قرار القاضي عدنان عدوي :" فإنني أقرر أن المقبرة المذكورة هي مقبرة للمسلمين ، ولها قدسية وحرمة مؤبدة ، ويجب صيانة قدسيتها ، وحرمتها ، ولذلك يُمنع نبش قبورها ، أو نقل عظام موتاها ، الى مكان آخر ، ولا يجوز طمسها أو طمس معالمها ، ولا يجوز البناء عليها أو فوقها ، أو مكانها ، ولذلك فإنني أصدر قراراً شرعياً صحيحاً بعدم المس بقدسية المقبرة المذكورة ، في القسيمة المذكورة ، أو في شواهد القبور ، الموجودة في القسيمة المذكورة ، أو المحاذية لها ، وعدم نبشها ، والامتناع عن نقل عظام موتاها الى أماكن أخرى ، وعدم طمسها ، وطمس معالمها ، وعدم البناء عليها ، أو مكانها ، أو فوقها ، أو تحتها ، لقدسيتها ولحرمتها الأبدية ، ولكونها وقف للمسلمين ، الى قيام الساعة ، لأن ذلك يصب في مصلحة الأمة ، ويحفظ لها كرامة موتاها ، وكل من يخالف هذا القرار ، سيتعرض للعقوبات التي ينص عليها القانون ، وامنع شركة الكهرباء ، أو أي شخص آخر ، أو أي جسم آخر ، مهما كان ، بإجراء أي عمليات حفر ، داخل المقبرة ، وتمرير أنابيب غاز أو أنابيب أخرى ، أو فعل أي شيء آخر ، يمس بحرمة القبور المذكورة ، من نبش قبورها ، أو نقل عظام موتاها ، أو طمسها أو طمس معلمها ، أو البناء على أرضها ، أو مكانها ، أو فوقها ، أو تحتها .
وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت قبل أسابيع بأن سلطة الآثار الإسرائيلية قامت بنصب عدد من الخيام على أرضية مقبرة قرية قمبازة ، وبدأت بالتنقيب في الموقع حيث كشفت العشرات من القبور ، وحينها علمت مؤسسة الأقصى أنّ شركة الكهرباء تنوي مد أنبوب من الغاز داخل مقبرة قمبازة مما يعني إزالة عدد كبير من القبور ، ويأتي تحرك مؤسسة الأقصى في سبيل حفظ المقبرة من الانتهاك والاعتداء عليها .
هذا وقد تقدم بطلب استصدار الأمر الاحترازي كل من مؤسسة الأقصى ، السيد حسن سعد وشاحي – من سكان قرية قمبازة سابقاً والفريديس حالياً ، السيد سامي أبو مخ ، سمير درويش –، وثلاثتهم متولي وقف مقبرة قمبازة ، الوقف في مقبرة قرية قمبازة ، وفي حيثيات طلب استصدار الأمر قال المحامي محمد سليمان ان الموقع هو عبارة عن مقبرة اسلامية ، وقد تم من خلال زيارة ميدانية الكشف عن عشرات من القبور الإسلامية ، وبحسب الشريعة الاسلامية فإنه لا يجوز بحال من الأحوال حفر ونبش القبور ، وان قدسية المقبرة أبدية ، بحسب ما أكد القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس ، في المرسوم القضائي رقم (1) ، وكما أفتى الشيخ توفيق عسلية – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية السابق- .
وخلص المحامي محمد سليمان الى انه يستوجب على ما ذكر منع شركة الكهرباء الاسرائيلية وسلطة الآثار الاسرائيلية وسلطة التطوير والقيم على أملاك الغائبين ، القيام بأي أعمال حفر ، إنشاء بنى تحتية ، إخراج وإدخال مواد ، أو مد أنبوب أو خط غاز داخل حدود مقبرة قمبازة ، وقد وافقت المحكمة العليا على الطلب واصدرت أمراً احترازيا يمنع مد خط الغاز أو أي أعمال أخرى داخل حدود المقبرة .
في السياق نفسه فقد اصدر القاضي عدنان عدوي – قاضي محكمة حيفا الشرعية- ، قراراً يقضي بصيانة مقبرة قمبازة وعدم المس بقدسيتها ، وأمراً يمنع تمرير أنبوب غاز أو أي أعمال حفر أخرى داخل حدود مقبرة قمبازة ، كما وأصدر القاضي عدوي قراراً بتعيين كل من السادة سمير خليل درويش ، وخالد حسن عايد وشاحي ، سامي عبد الرحمن أبو مخ متولين عن مقبرة قمبازة من اجل القيام بصيانة المقبرة والدفاع عنها .
وجاء في قرار القاضي عدنان عدوي :" فإنني أقرر أن المقبرة المذكورة هي مقبرة للمسلمين ، ولها قدسية وحرمة مؤبدة ، ويجب صيانة قدسيتها ، وحرمتها ، ولذلك يُمنع نبش قبورها ، أو نقل عظام موتاها ، الى مكان آخر ، ولا يجوز طمسها أو طمس معالمها ، ولا يجوز البناء عليها أو فوقها ، أو مكانها ، ولذلك فإنني أصدر قراراً شرعياً صحيحاً بعدم المس بقدسية المقبرة المذكورة ، في القسيمة المذكورة ، أو في شواهد القبور ، الموجودة في القسيمة المذكورة ، أو المحاذية لها ، وعدم نبشها ، والامتناع عن نقل عظام موتاها الى أماكن أخرى ، وعدم طمسها ، وطمس معالمها ، وعدم البناء عليها ، أو مكانها ، أو فوقها ، أو تحتها ، لقدسيتها ولحرمتها الأبدية ، ولكونها وقف للمسلمين ، الى قيام الساعة ، لأن ذلك يصب في مصلحة الأمة ، ويحفظ لها كرامة موتاها ، وكل من يخالف هذا القرار ، سيتعرض للعقوبات التي ينص عليها القانون ، وامنع شركة الكهرباء ، أو أي شخص آخر ، أو أي جسم آخر ، مهما كان ، بإجراء أي عمليات حفر ، داخل المقبرة ، وتمرير أنابيب غاز أو أنابيب أخرى ، أو فعل أي شيء آخر ، يمس بحرمة القبور المذكورة ، من نبش قبورها ، أو نقل عظام موتاها ، أو طمسها أو طمس معلمها ، أو البناء على أرضها ، أو مكانها ، أو فوقها ، أو تحتها .
وكانت مؤسسة الأقصى قد كشفت قبل أسابيع بأن سلطة الآثار الإسرائيلية قامت بنصب عدد من الخيام على أرضية مقبرة قرية قمبازة ، وبدأت بالتنقيب في الموقع حيث كشفت العشرات من القبور ، وحينها علمت مؤسسة الأقصى أنّ شركة الكهرباء تنوي مد أنبوب من الغاز داخل مقبرة قمبازة مما يعني إزالة عدد كبير من القبور ، ويأتي تحرك مؤسسة الأقصى في سبيل حفظ المقبرة من الانتهاك والاعتداء عليها .