مشروع قانون لمصادرة ممتلكات صدام

* الحكومة العراقية تقوم بارسال مشروع القانون الى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليه

* مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى اركان النظام السابق وتصفيتها

* الموافقة على مشروع القانون تأتي على ضوء السياسات والاساليب غير القانونية التي اتبعها اركان النظام السابق في الاستيلاء على اموال الدولة

* البيان تضمن قائمة اسماء شملت اثنين وخمسين شخصا من كبار مساعدي صدام واشقاءه وعدد من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل وعدد من الوزراء ومن كبار القادة العسكريين السابقين

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الانتهاء من صياغة مشروع قانون للحجز ومصادرة ممتلكات الرئيس السابق صدام حسين وعائلته وكبار مسؤوليه بعد تصفيتها. وقال علي الدباغ في بيان إن مجلس الوزراء "قرر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى اركان النظام السابق وتصفيتها".

وأضاف :" الاسباب الموجبة التي دفعت الحكومة العراقية للموافقة على مشروع القانون تأتي على ضوء السياسات والاساليب غير القانونية التي اتبعها اركان النظام السابق في الاستيلاء على اموال الدولة والاضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات". واضح البيان ان الاموال المشمولة بهذا القانون هي تلك التي تعود "الى صدام حسين وزوجاته واولاده واحفاده اضافة الى (كبار مسؤوليه) ووكلائهم وكل من استغل نفوذه وله صله بالنظام السابق واستولى على اموال الدولة او اشتراها او باعها بغير اسعارها الحقيقية او سبب ضررا بالمال العام باي شكل من الاشكال." وينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بارسال مشروع القانون الى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليه. وتضمن البيان قائمة اسماء شملت اثنين وخمسين شخصا من كبار مساعدي صدام واشقاءه وعدد من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل وعدد من الوزراء ومن كبار القادة العسكريين السابقين. كما تضمنت القائمة اسماء لمسؤوليين كانوا قد اعدموا بعد العام 2003 او توفوا خلال الحجز.