الجبهة تلتقي يشاي وتطرح عليه قضايا

*الوزير يؤكد أن الانتخابات في الشاغور والكرمل ستجري في موعدها، ويعد ببحث وضعية عدد من المجالس المحلية التي فيها لجان معينة منذ سنوات طوال

*الاتفاق على عقد جلسة قريبة بمشاركة الوزير وأعضاء الكتلة لبحث قضية الخرائط الهيكلية وقضايا ملحة أخرى، على أن يشارك في الجلسة كافة مسؤولي الوزارة ذوي الشأن

التقى أعضاء كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، محمد بركة ود. حنا سويد ود. عفو إغبارية وزير الداخلية إيلي يشاي في مكتبه في الكنيست، وطرحوا عليه عددا من القضايا الملحة التي تواجهه البلدات العربية والسلطات المحلية العربية. وكانت أولى القضايا الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطات المحلية العربية، خاصة وان ميزانيتي العامين الحالي والمقبل تنذران بمخاطر أكبر على هذه السلطات، التي قد تتأزم أوضاعها أكثر مقارنة مع وضعها المأزوم اليوم.

وأكد أعضاء الكنيست في كلماتهم، على أن الحل الذي تم التوصل إليه بين الحكومة وسائر السلطات المحلية في البلاد، لا يسد احتياجات السلطات المحلية العربية، وحث النواب الثلاثة الوزير على الالتقاء بلجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في اقرب وقت ممكن.
كما طرح أعضاء كتلة الجبهة مسألة السلطات المحلية العربية التي تم حلها منذ سنوات طوال مثل عبلين والطيبة وغيرها، كما تم طرح قضية مجلس إقليمي بستان المرج، والأوضاع المأساوية التي تمر بها القرى التابعة له، وطلب النواب الثلاثة أن لا يجري أي تأجيل للانتخابات في قرى الشاغور وقريتي الكرمل، التي ستجري في منتصف الشهر المقبل آب.
إلى ذلك فقد تم طرح قضية الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية، وأكد نواب الجبهة على أن الكثير من البلدات العربية لا توجد فيها خرائط هيكلية، فيما عدد كبير من البلدات العربية تحتاج خرائط جديدة كليا، بما في ذلك مسألة مناطق النفوذ والمناطق الصناعية وغيرها.
وفي كلمته عرض الوزير يشاي عقد جلسة مع اعضاء كتلة الجبهة بحضوره وحضور مدير عام الوزاري وكافة المسؤولين ذوي الشأن فيها، لبحث مسألة الخرائط الهيكلية، وايضا قضايا عالقة أخرى.
ووعد يشاي أن يضع مقياسا واحدا لكافة البلدات التي فيها لجان معينة، عربية ويهودية، إلا أنه اعلن ان في بعض البلدات التي فيها أزمة مالية خانقة وفوضى تنظيمية ومسار تحقيق لن يبادر إلى اجراء انتخابات فيها.