صرصور يلتقي ممثلي وزارة العدل

تنفيذاً لقرار محكمة العدل العليا بتاريخ 9 حزيران بخصوص فتح مسجد بئر السبع للمصلين، والذي يتلخص في إعطاء مهلة 60 يومًأ كفرصة أخيرة للأطراف للتوصل إلى اتفاق مقبول على الطرفين وإلا فستصدر المحكمة قرارها النهائي بالالتماس ، إلتقى الشيخ إبراهيم والمحامي عاد بدير من عدالة والمحامي مراد الصانع  والسيد نوري العقبي ، إلتقوا جميعا نحو 13 ممثلاً عن وزارة  العدل وبلدية بئر السبع للتوصل إلى إتفاق مقبول على الطرفين.
هذا وقد حاول ممثلو البلدية التهرب والتنصل من إعطاء موافقتهم والسماح بفتح المسجد أمام المصلين، متذرعين بأسباب واهية وظالمة، ى تدل إلا على عنصرية جامحة وتمييز عنصري لا مكان له في هذا العالم.

من جهته  أصر الشيخ صرصور على حق المسلمين في الصلاة في المسجد، مؤكداً على أن المسلمين لن يتنازلوا  أبدا عن حقهم في الصلاة في مسجدهم في مدينة بئر السبع ، وأن هنالك ألف سبب وسبب يجعل من هذا العمل متيسرا ، إذا ما تنازل الطرف الأخر عن عناده السياسي غير المبرر وغير المنطقي!!"...
وأضاف :" هذا هو المبدأ  الذي لا تنازل عنه ، حتى وأن تحقق بهذه الصفة كمسجد بعد مراحل تمهيدية يمتلك فيها المسلمون الحق الكامل دون تدخل من أحد في إدارة شؤون المسجد كمركز ثقافي للمسلمين يضم في أحد غرفه المحيطة بقاعة المسجد مجموعات أثرية إسلامية فقط ، مع إحتفاظ المسلمين بالصلاة في  قاعة المسجد متى شاءوا ، وعلى أن يدار المسجد على يد  هيئه إداريه من المسلمين".
ومن جانبه قال المحامي عادل بدير عن مركز عدالة :"  نحن في عدالة نتابع هذه القضية منذ العام 2002 ومهما طال الزمن فلن نتنازل عن أبسط الحقوق وهي تأدية فريضة الصلاة، مؤكداً على أن  التاريخ العريق للمسجد يجعله رمزَا ثقافيَا لجميع المواطنين العرب، إضافة إلى كونه مكان مقدس للمسلمين ولذلك لن تكون هناك أية تنازلات بهذا الخصوص".
يُذكر أن هذا المسجد هو المسجد الوحيد في بئر السبع، ومن المفروض أن يخدم 5000 مسلمًا يعيشون في المدينة، بالإضافة إلى مئة وخمسين ألف مسلم  يقطنون في أنحاء النقب. كانت بلدية بئر السبع قد منعت المسلمين من أداء الصلاة في المسجد منذ عام 1948، حيث استخدم كقاعة محكمة ومعتقل ومتحف حتى إغلاقه في عام 1991، بعدها ترك مهجورًا ومهملاً وبدون أي استعمال أو صيانة.