ري البطوف متوقف بسبب الاعتراض

* وزير حماية البيئة أردان أجاب عن استجواب النائب غنايم حول تعليق مشروع ري البطوف ودور وزارته في الموضوع

* أردان يؤكد أن وزارة الزراعة موافقة على المشروع، ولكن لجنة التنظيم اللوائية ووزارة حماية البيئة يرفضان المشروع في صيغته الحالية التي تهتم فقط بالري وتهمل باقي الجوانب

أكد وزير حماية البيئة جلعاد أردان في رده على استجواب تقدم به النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير) حول تعليق مشروع تصريف المياه والري في سهل البطوف، أن سبب تعليق المشروع هو "عدم موافقة لجنة التنظيم والبناء اللوائية في منطقة الشمال على المشروع، وذلك بحجة أن المشروع يفتقر إلى النظرة الشمولية، ويركز فقط على جانب تصريف المياه في السهل دون النظر إلى احتياجات المنطقة ككل".
وأكد الوزير أردان أن وزارته "لا تعترض على المشروع، لكننا نطلب أن تكون الرؤية والتخطيط شاملا وعاما لكل منطقة حوض سهل البطوف، حتى لا يتسبب المشروع بضرر للطبيعة المتنوعة في المنطقة وللأراضي الطبيعية المفتوحة ولاحتياجات سكان المنطقة". مضيفا أن "تخطيطا مثل هذا لم يتم، ونحن نتخوف من أن يؤدي تجفيف السهل والسقي بالمياه المجمعة والمكررة، إلى ضرر لا يمكن تصحيحه فيما بعد، والذي سنندم عليه بعد سنوات".
وأكد الوزير أردان أن "وزارة الزراعة وافقت بالفعل على هذا المشروع، لكن يوجد بينهم وبيننا اختلاف في وجهات النظر، والتي أتمنى أن تناقش خلال لقائي مع وزير الزراعة بعد أسبوع ونصف. نحن من طرفنا نريد الحفاظ على الخصوصيات التي تتمتع بها المنطقة وعلى جمالها، وفي ذلك مصلحة للدولة ومصلحة لسكان المنطقة، وليس لدينا أي سبب غير ذلك لنعارض المشروع، وأتمنى أن ننجح في التوصل لتفاهمات حول تطوير المنطقة خلال اللقاء مع وزير الزراعة، لأن هناك إمكانية كبيرة لذلك".
يذكر أن النائب غنايم توجه مرة أخرى لوزير الزراعة ولوزير حماية البيئة عقب هذا الاستجواب بأن يصادقا في اجتماعهما المرتقب خلال الأسبوع القادم على المشروع لما له أهمية بالغة لدى سكان المنطقة.