تمييز حكومي بحق السلطات العربية

* مركز الابحاث التابع للكنيست: فقط 0.2% من الارنونا الحكومية للوسط العربي

* الحديث عن مبلغ 1148 مليون شاقل منهم فقط 2.2 شاقل للسلطات العربية

*سويد الحكومة قررت تعزيز وارساخ هذا التمييز عن طريق الغاء فصل خاص من قانون التسويات يهدف لتوزيع عادل لهذه المبالغ الطائلة

*النائب سويد يقدم قانون خاص لتوزيع هذه المبالغ على جميع السلطات المحلية

اصدر مركز الابحاث التابع للكنيست بحثاً خاصاً يتعلق بتوزيع ضريبة الارنونا التي تدفعها الوزارات والمكاتب والشركات الحكومية للسلطات المحلية في البلاد. بناءًا على طلب وتوجيهات  رئيس كتلة الجبهة البرلمانية د. حنا سويد، الذي يطالب دائما بتوزيع عادل لمصادر الدخل للسلطات المحلية في البلاد، لان التوزيع الحالي ادى الى خلق فوارق في مستوى تقديم الخدمات التي يتلقاها المواطنين من قبل السلطات المحلية في البلاد، حيث تكونت سلطات محلية غنية، يقف في مركزها المدن التابعة لمتدى ال-15 مدينة كبيرة، وسلطات محلية فقيرة تبرز فيها السلطات المحلية العربية والسلطات المحلية الموجودة في مناطق الشمال والجنوب.
وقد أثبت البحث صحة هذه الادعاءات ودقتها، حيث تدفع الدولة سنويا مبلغ 1,140 مليارد شاقل للسلطات المحلية في البلاد منها فقط 2.2 مليون شاقل للسلطات المحلية العربية، اي ان 99.8 % من هذا المبلغ تدفع للسلطات المحلية اليهودية  و- 0.2% للسلطات المحلية العربية.

رئيس كتلة الجبهة البرلمانية د. حنا سويد

فبلدية القدس على سبيل المثال تدخل في السنة المالية مبلغ 89 مليون شاقل لخزينتها من هذه الضرائب، وبلدية تل ابيب 59 مليون شاقل وبلدية بئر السبع 39 مليون شاقل وحيفا 19 مليون وريشون لتسيون 17 مليون. من المؤكد أنه لو تم توزيع هذه المبالغ بعدل على السلطات المحلية لكانت قد ساهمت في حل العديد من المشاكل التي تواجهها المجالس العربية الموجودة في ازمات مالية خانقة ومستمرة يحلو لوزارة الداخلية اتهام ادارة السلطات العربية بالتقصير ولادارة الفاشلة،  ولكن هذا البحث يثبت ان المشكلة الاساسية تكمن في توزيع الموارد وليس في سوء الادارة، اذ أنه بالاضافة الى هذه المبالغ الطائلة لا توجد مناطق صناعية في البلدات العربية التي توفر مصادر دخل  للسلطات المحلية وتدخل على خزينتها مبالغ طائلة، مما يزيد الفوارق اكثر واكثر.
من الجدير ذكره في هذا السياق ان النائب د. حنا سويد كان قد اقترح مراراً وتكراراً في العديد من جلسات الكنيست اقامة صندوق خاص لتوزيع مبالغ الارنونا التي تدفعها الحكومة للسلطات المحلية، تكون مسؤولية هذا الصندوق توزيع هذه المبالغ على كافة السلطات المحلية وفق مفتاح يأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والتدريج الاجتماعي الاقتصادي لكل سلطة محلية، وقد تبنت وزارة المالية هذا الاقتراح وادرجته ضمن قانون التسويات الذي تتم مناقشته هذه الايام في لجان الكنيست المختلفة. الا ان الحكومة اعلنت قبل عدة ايام عن الغاء هذا الفصل من قانون التسويات وابقاء الوضع على حاله بالنسبة لتوزيع هذه الموارد، وقد اعرب النائب سويد استهجانه من هذه الخطوة التي تعزز التمييز السلطوي الصارخ بحق السلطات المحلية العربية والسلطات المحلية الفقيرة عامة.
واكد النائب سويد انه سيقوم في الايام الاخيرة بتقديم اقتراح قانون خاص بهذا الشأن يهدف الى اقامة صندوق خاص لتوزيع هذه الموارد، منوها ان المؤسسات الحكومية هي لمواطني الدولة عامة ولذا فمدخول الارنونا التي تدفعها هذه المؤسسات يجب ان يوزع على كل السلطات المحلية في البلاد، وخاصة الفقيرة منها.