ما يطرح عن خطة مصرية مجرد كلام
- أسامة حمدان ممثل حماس في لبنان:
* خالد مشعل زار القاهرة مؤخراً والجانب المصري لم يقدم عندها أية خطة للمصالحة
* هناك إيحاء عن وجود نزاع بين الجانب المصري وحركة حماس لأن هناك خطة مجمل بنودها قد لا تقبل بها حماس
قال أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان في تعليقه على مبادرة السلام الفلسطينية الإسرائيلية تحت الرعاية المصرية إن "كل ما تم طرحه في الإعلام حول خطة مصرية معروضة هو مجرد كلام في الإعلام".
وأضاف حمدان، في حديث لبرنامج إلى أين على قناة ANB، مساء الأحد، أن الجانب المصري لم يقدم أي خطة وإنما كل ما ذكر من تفصيلات هذه الخطة هو ما يوافق هوى من سرّب ذلك إلى الإعلام وليس بالرؤية المتكاملة ولم تقدم لحماس لا على إنفراد ولا في الإجتماع للحوار بينها وبين حركة فتح.
اسامة حمدان
وأكد أن هناك إيحاء عن وجود نزاع بين الجانب المصري وحركة حماس لأن هناك خطة مجمل بنودها قد لا تقبل بها حركة حماس، وأضاف أن خالد مشعل زار القاهرة مؤخراً والجانب المصري لم يقدم عندها أية خطة للمصالحة ولكنه أكد إلتزامه برعاية الحوار حتى تحقيق المصالحة وطرح عدد من الأفكار في نقاط جزئية وليس في إطار خطة كاملة للمصالحة لذلك فمحاولة الإيهام أن الجانب المصري قدم أي خطة، ليست صحيحة.
تواصل الحوار
على صعيد آخر تواصل حركتي فتح وحماس الاثنين حوارهما في القاهرة تحت رعاية مصر التي ما زالت تأمل في توقيع اتفاق مصالحة في السابع من تموز/يوليو رغم ظهور خلاف جديد حاد بين الحركتين حول موضوع المعتقلين. وقال القيادي في حماس عضو وفدها الى حوار القاهرة محمود الزهار ان المناقشات التي جرت الاحد واستمرت اثناء الليل "دارت كلها حول مشكلة المعتقلين ولم نصل بعد الى حل".
واضاف "سنواصل اليوم مناقشة هذا الموضوع لانه اساسي" مضيفا "عندما بدأنا الحوار كان هناك 300 معتقلا من حماس في الضفة الغربية والان اصبح عددهم 900". واكد ان فتح تقول ان "هناك التزامات لمنظمة التحرير الفلسطينية لا تستطيع الاخلال بها" لتبرير رفضها اطلاق المعتقلين معتبرا ان "هذه حجج غير مقنعة".
واعلنت حماس الاحد اطلاق 20 من معتقلي فتح في غزة كبادرة حسن نية.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث ان المناقشات تدور حول "الية لاطلاق المعتقلين". وقال الزهار ان القضايا الثلاث الخلافية الاخرى ستناقش كذلك خلال جلسات الاثنين وهي اعادة هيكلة الاجهزة الامنية والقانون الانتخابي الذي ستجري بموجبه الانتخابات التشريعية المقبلة بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير 2010 واليات عمل اللجنة الفصائلية التي اقترحت مصر تشكيلها بديلا عن حكومة الوفاق الوطني للاشراف على عمليات اعادة اعمار غزة.