تحويل قانون إلغاء اشتراط بسيخومتري

- النائب د. جمال زحالقة:

* البسيخومتري أدى بالآلاف من طلابنا إلى الدراسة خارج البلاد

* مشروع القانون لم يأت لإلغاء امتحان البسيخومتري بل تحويله إلى إختياري للطالب

* أبحاث عديدة أكدت ضرورة تغيير شروط القبول في الجامعات، وخصوصاً من أجل العدالة الإجتماعية

ناقشت هيئة الكنيست، الاربعاء، مشروع قانون لإلغاء إشتراط إمتحان البسيخومتري في الجامعات قدّمه النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية.

وقررت الهيئة بموافقة وزير التربية والتعليم إستمرار مناقشة القانون في لجنة التربية والتعليم في الكنيست قبل التصويت عليه.
وقال النائب زحالقة في تقديمه للقانون إن "كافة الباحثين أكدوا أن امتحانات البسيخومتري تنطوي على اشكالتين، الأولى ثقافية والثانية اجتماعية واقتصادية. ثقافياً، فإن الإمتحان أعد لأشخاص من ثقافات غربية. اجتماعيا واقتصاديا، فإن المشكلة في أن الإعداد للإمتحان تحول إلى تجارة رابحة، وبالتالي الوضع الإقتصادي يلعب دوراً في فرص الحصول على علامات مرتفعة في الامتحان. فللحصول على 50 نقطة أو 100 نقطة إضافية تضطر احياناً أسر الطلاب دفع مبالغ باهظة لمعاهد البسيخومتري، أما الطلاب غير القادرين على دفع تلك المبالغ للمعاهد فتكون فرص قبولهم للجامعات أقل، ما يزيد من التمييز في القبول للجامعات".
وأوضح النائب زحالقة أن أبحاث عديدة أكدت ضرورة تغيير شروط القبول في الجامعات، وخصوصاً من أجل العدالة الإجتماعية. وأضاف زحالقة أن مشروع القانون لم يأت لإلغاء امتحان البسيخومتري بل تحويله إلى إختياري للطالب".
وأردف زحالقة: امتحان البسيخومتري أدى بالآلاف من طلابنا إلى الدراسة خارج البلاد بكل ما يعنيه ذلك من زيادة في الأعباء المالية والمشاق ومشاكل الحصول على تراخيص للعمل.