باقة وجت بين أنياب الدمج ألقسري

* مناقشة القضايا العالقة بكل ما يتعلق في قانون فك الدمج بين باقة وجت والذي افشل في الكنيست الأخيرة بفارق صوت واحد فقط..

* اللجنة الشعبية والمدعوون تباحثوا  في سبل تفعيل المسار الجماهيري والتنسيق مع الكتل العربية والنواب العرب بهدف أنجاح قانون فك الدمج..

* سميح أبو مخ رئيس اللجنة الشعبية: جميع الأحزاب العربية والنواب العرب لهم اجتهاد متواصل وبصمات ممتازة في موضوع فك الدمج، والمواطنون يقدرون ذلك..

د.احمد الطيبي: الدمج اثبت فشله على ارض الواقع، ولا بد من تصحيح هذه الغبن وإلغاء الظلم، الإرادة الشعبية ضد الدمج..

* 80% من التجمعات السكنية العربية بدون خرائط هيكلية منذ عشرات الأعوام. والبلدات العربية تتأخر من ناحية تطوير عن البلدات اليهودية بقرابة 30 عاما..

* هناك عداوة ما بين الدولة والتكاثر الطبيعي العربي وتعتبره خطرا ديموغرافيا.

د. جمال زحالقة: الائتلاف الحالي يسعى إلى تغيير قوانين اللعبة في البرلمان، ففي ظروف الكنيست والحكومة الحالية المعركة صعبة..

*اللجنة المعينة لا تمثل تطلعات ومطالب السكان فحسب بل تمثل أكثر وزارة الداخلية..

استضافت اللجنة الشعبية في ديوانها في باقة الغربية، مندوبين عن الكتل العربية في الكنيست، وكان من الحضور الدكتور جمال زحالقة، الدكتور احمد ألطيبي وعبد اللطيف حصري سكرتير كتلة الجبهة في الكنيست، وكذلك رئيس بلدية كفرقاسم المحامي نادر صرصور الناطق بلسان اللجنة القطرية والحقوقي المحامي قيس ناصر. خلال الاجتماع الذي تولى عرافته الأستاذ سميح أبو مخ، تم مناقشة القضايا العالقة، بكل ما يتعلق في قانون فك الدمج بين باقة وجت والذي افشل في الكنيست الأخيرة بفارق صوت واحد فقط، وكذلك المخطط التوجيهي للبلدين والذي سيحسم نهائيا في الشهر المقبل، ووضع جهاز التربية والتعليم وطرح مشروع خصخصة المدرسة الثانوية للآداب والتكنولوجيا، تم التباحث في سبل تفعيل المسار الجماهيري والتنسيق مع الكتل العربية والنواب العرب في الكنيست، بهدف أنجاح قانون فك الدمج الذي سيقدم مجددا من قبل الأحزاب العربية.

 والاهم تفعيل دور اللجنة القطرية في كل ما يتعلق بالمجالس والبلديات العربية التي تدار من قبل لجان معينة من قبل وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق لتوجيه دعوة في المستقبل إلى اللجنة القطرية لعقد اجتماعها المقبل في ديوان اللجنة الشعبية في باقة الغربية. وقال سميح أبو مخ رئيس اللجنة الشعبية:" كلمة حق يجب أن تقال بحق جميع الأحزاب العربية والنواب العرب، لهم اجتهاد متواصل وبصمات ممتازة في موضوع فك الدمج، والمواطنين العرب يقدرون ذلك. الأغلبية الساحقة من أصواتنا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة توجهت إلى القوائم العربية، وهذا محفز للنواب العرب في الاستمرار بمتابعة قضايا الأقلية العربية".

 وأضاف أبو مخ:" النائب العربي يعمل بصدق وهو المجسات الحقيقية لهموم وقضايا السكان". وقال النائب الدكتور احمد ألطيبي:" الدمج اثبت فشله على ارض الواقع، وظلمت باقة وجت ولا بد من تصحيح هذه الغبن وإلغاء الظلم، الإرادة الشعبية هي ضد الدمج، فمن التجارب الدمج يدفع بعجلة القرى والمدن إلى الوراء، وزير الداخلية السابق شطريت يعمل جاهدا حتى يومنا هذا لدى وزاراتي المالية والداخلية لمنع إقرار فك الدمج في المستقبل". وأضاف النائب ألطيبي:" لا استطيع أن اجزم كيف ستتصرف قيادة الائتلاف الحالي، والسؤال ما هو موقف وزارتي الداخلية والمالية؟، هناك اعتبارات ائتلافية وعليه سنمارس الضغوطات على الائتلاف لتجنيده إلى جانب قانون فك الدمج بين باقة وجت، هناك أرضية وأنا متفائل". وأوضح النائب ألطيبي:" فيما يتعلق بالخرائط الهيكلية، 80% من التجمعات السكنية العربية بدون خرائط هيكلية منذ عشرات الأعوام، هناك عداوة ما بين الدولة والتكاثر الطبيعي العربي وتعتبره خطر ديموغرافي، البلدات العربية تتأخر من ناحية تطوير عن البلدات اليهودية بقرابة 30 عاما، وينظرون ألينا عبء فيما تستثمر موارد الدولة لليهود".

وقال النائب جمال زحالقة:" نجاحنا في الكنيست في أي قضية، يكون من خلال الدعم الشعبي والجماهيري لأهلنا، فأعضاء الكنيست واليهود والكتل اليهودية، عندما يشاهدون وجود زخم جماهيري والتفاف شعبي يساند عملنا البرلماني فهم يتأثرون بذلك ويغيرون مواقفهم، نحن نعمل من خلال البرلمان وأهلنا من خلال الميدان والحقل الشعبية وذلك يحول القضية إلى انجاز". وأضاف النائب زحالقة:" الائتلاف الحكومي مؤلف من 74 نائبا، ولن نقدم مشروع فك الدمج ألا أذا ضمنا نجاحه، سنقوم باستفتاء ومشورة في البرلمان وكذلك سننتظر أزمة ائتلافية لتقديم القانون وضمان نجاحه، المعركة ليست سهلة هناك معطيات وأرضية للانطلاق في الكنيست، إلى جانب العمل الشعبي والخطوات الاحتجاجية والمظاهرات قبالة الكنيست والحكومة، في نهاية المطاف فك الدمج هو قرار لوزير الداخلية وعليه سنمارس الضغوطات على الوزير ايلي يشاي". وأوضح النائب زحالقة:" الائتلاف الحالي يسعى إلى تغيير قوانين اللعبة في البرلمان، ففي ظروف الكنيست والحكومة الحالية المعركة صعبة".

 وأشار النائب زحالقة:" بخصوص المخطط التوجيهي، المشكلة الأساسية التي نواجهها، أن المخطط التوجيهي لباقة وجت، يحضر في ظل اللجنة المعينة التابعة لوزارة الداخلية، فاللجنة المعينة لا تمثل تطلعات ومطالب السكان بل تمثل أكثر وزارة الداخلية، وعليه يمكن الطعن في قانونية هذا التخطيط،على السكان تقديم اكبر عدد من الاعتراضات، والالتماس للمحكمة العليا ضد الداخلية ومطالبتها تجميد التخطيط التوجيهي إلى أن يتم انتخاب قيادة محلية في البلدية". وأكد النائب زحالقة:" طلبت من لجنة المعارف البرلمانية عقد جلسة طارئة للتداول في أوضاع جهاز التربية والتعليم في باقة الغربية، وبالأخص مناقشة المشاكل التي تعصف بالمدرسة الثانوية للآداب والتكنولوجيا وإيجاد الحلول".

وقال المحامي نادر صرصور الناطق بلسان اللجنة القطرية:" يجب توحيد الصفوف ما بين اللجنة الشعبية والمجلس المنتخب وأعضاء الكنيست العرب، بهدف أنجاح أي نضال عربي، نحن في اللجنة القطرية الجديدة، لدينا رؤيا وإستراتيجية عمل تختلف عما كان عليه في السابق، بحيث سنفعل الدور الشعبي والجماهيري، وتكثيف حضور الرؤساء في مختلف القضايا وتنسيق مواقفهم مع الجماهير، وسندعم اللجان الشعبية في القرى والمدن التي تدار من قبل لجان معينة، وقريبا سنعقد جلسة هنا في باقة الغربية". المحامي قيس ناصر بدوره استعرض المخاطر الكامنة وراء المخططات التوجيهية التي تحضرها لجان التنظيم والبناء اللوائية للبدات العربية، مؤكدا بان إقرارها سيكون حجر الأساس للخرائط الهيكلية للتجمعات السكنية العربية،  فهي تحضر بصورة خاطفة ومن وراء الكواليس دون أشراك المواطنين، لذا لا بد من تقديم الاعتراضات من اجل ألزام الداخلية أعادة النظر بتوجهاتها وسياساتها وإلزامها على أعداد من مخططات تتجاوب احتياجات وتطلعات الأهالي.

من جهته عبد اللطيف حصري سكرتير كتلة الجبهة في الكنيست أوضح:" اللجان المعينة أثبتت فشلها أداريا وفي مجال تقديم الخدمات للمواطنين، الهدف من هذه اللجان تطبيق سياسة الداخلية في كل ما يتعلق بحجب الميزانيات عن المجالس والبلديات، وبالطبع مصادرة أخر ما تبقى من الأراضي العربية، لذا لا بد من تكثيف النضال والتنسيق ما بين النضال الجماهيري والعمل البرلماني، من المهم نقل النضال الشعبي إلى أروقة الكنيست، بدورنا على استعداد لتقديم المساعدة للجان الشعبية العربية لنقل نشاطها وأسماع مواقفها لدى مختلف الكتل البرلمانية".